اقتصادكم

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، ارتفاعا في المستوى العام للأسعار خلال الفصل الأول من السنة الجارية، ذلك أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي تطورا بلغ 8,9%، ما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4 %.  

وأفادت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منها، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 0,5% خلال الفترة نفسها من سنة 2022. وعرفت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% والنشاط الفلاحي بنسبة 6.9 %.

وشكـل الطلب الخارجي، حسب مذكرة أحمد علمي الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6% في الفصل الأول من سنة 2023، بعد انخفاض قدره 11,3% خلال الفترة نفسها  من سنة 2022. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9%، عوض انخفاض بنسبة 12,2%، وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض 3,3%.

وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,6% خلال الفصل نفسه من سنة 2022. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53,9% عوض 31,6%؛ والنقل والتخزين بنسبة 7٫1% عوض 2٫3% وكذا الخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4% عوض 4٫5%؛ بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6% عوض 4٫5%؛ 

وفي المقابل، تباطأت أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 5٫9%؛، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2٫1% عوض 4%؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫5% عوض 2٫5%؛ والاعلام والاتصال بنسبة 0,9% عوض 3,8%. 

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالمقابل، انخفاضا بنسبة 1,3% عوض انخفاض نسبته 2,1% خلال الفصل الأول من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8% عوض انخفاض بنسبة 4,4%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4% عوض انخفاض بنسبة 0,9%؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4% عوض ارتفاع بنسبة 0,1%؛ وكذا إلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض انخفاض نسبته 2.7 %.

ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4% سنة من قبل. وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,7% عوض 0,7%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5% عوض 0,5% خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

ومن جهته، سجل الطلب الداخلي شبه استقرار خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض انخفاض بنسبة 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022. وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1% عوض انخفاض بنسبة 1,3%، مساهمة في النمو بـ 0,1 نقطة، مقابل مساهمة سلبية بـ 0,8 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7% عوض 3,5%، إذ ساهمت ب 0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 0,7 نقطة. 

ومن جهة أخرى، واصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه، محققا انخفاضا بلغ 2٫6% خلال الفصل الأول من السنة 2023، عوض تراجع بنسبة 6٫9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية بـ 1٫8 نقطة. 
ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية. 

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5% مقابل 6% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22,9%.

ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 24% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض الحاجة الى تمويل الاقتصاد بنسبة 5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.