اقتصادكم

من المرتقب أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر يـ 3,9+%، عوض 4,9+% خلال الفصل الثالث و6,8+% خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط، من خلال موجــز حـــول الظرفيــة الاقتصادية للفصل الرابع من 2023
وتوقعات الفصل الأول من 2024، هذا التراجع المحدود إلى وثيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل الى 8,1+% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت 10,7+% خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة 1+% حسب التغير السنوي.
 
ويرجح أن تتقلص وثيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضًا أقل اهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (1,5-% عوض5,1-%). وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض الناتج جزئيًا عن تأثير الاساس المرتبط بأسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.

وفي نفس السياق، يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند 3,6+% خلال الفصل الرابع بعد 5+% خلال الفصل الثالث من نفس السنة، مستفيدا من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام.

ورعم هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة  مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا،  خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد  لاسيما المواد الطازجة، التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (17,3+% حسب التغير السنوي) ، حيث سيؤثر عجز التساقطات المسجل  منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.

وعلى العموم، توقعت المندوبية التي يرأسها أحمد علمي الحليمي، أن يصل معدل التضخم إلى 6,1+% خلال 2023، عوض 6,6+% خلال السنة السابقة، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة اخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).  وسيسجل معدل التضخم الكامن، بدوره، نموا يقدر ب 5,9% في 2023 عوض 5,8% في 2022، وذلك في ظل تسارع وثيرة تطور أسعار الخدمات.