اقتصادكم

أمهلت وزارة الاقتصاد والمالية عبر مديرية المنشآت العمومية والخوصصة، المحاسبين المعتمدين حتى نهاية نونبر الجارية، من أجل موافاتها بالتزاماتها بشأن القانون رقم 12-18، المعزز لمكافحة غسل الأموال، وذلك بناء على طلب عدد من المهنيين، بعد استنفاد الأجل الأول نهاية أكتوبر الماضي.

واعتبرت الوزارة نهاية الشهر الجاري أجلا محددا من أجل وفاء المحاسبين المعتمدين بالتزاماتهم القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال، إذ استهدفت هذه الفئة من المهنيين إلى جانب الخبراء المحاسبين، بدليل إرشادي وجهته إلى أشخاص الأعمال والمهن غير المالية، باعتبارهم أشخاصا خاضعين للالتزامات الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المحددة في القانون 05-43.

وأفاد بلاغ مشترك، صادر عن رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه أخيرا، قرار مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب من أجل الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021، والتي تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية.

وجاء هذا القرار عقب الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي GAFI في باريس بفرنسا، والذي تم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية، وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.