اقتصادكم
 

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد النفطية والتقلبات العميقة التي تعرفها الأسواق العالمية، شدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير على أهمية تعزيز القدرة الوطنية على تكرير البترول كخطوة أساسية لضمان تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة.

وجاء في بلاغ أصدره المكتب، وتوصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن اعتماد المغرب على امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها الملك محمد السادس في ماي 2004. 

وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية، خاصة الغازوال، الذي لا يتجاوز حاليا 30 يوما من الاحتياطي، كما ستوفر الحد الأدنى من شروط التنافس الضرورية للقضاء على الأسعار المرتفعة التي تطبقها مجموعة من الجهات الفاعلة في السوق، والتي تشير تقديرات المكتب إلى أنها بلغت حوالي 45 مليار درهم بين 2016 و2021.

وطالب المكتب النقابي في بلاغه وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، بزيارة المصفاة المغربية للبترول "سامير" للاستماع إلى شروحات المديرين والمهندسين المختصين حول القدرات الإنتاجية والتكنولوجية والتخزينية للشركة التي تمر بمرحلة التصفية القضائية. كما دعا إلى استكمال الحوار الرسمي والمسؤول مع ممثلي العمال بشأن الأوضاع الاجتماعية والمهنية، ومناقشة مستقبل الشركة ومصالحها المرتبطة بدورها كمرفق حيوي لتكرير وتخزين النفط.

وأشار المكتب إلى أن مصفاة سامير، التي تأسست من قبل الوطنيين الأوائل، كانت ركيزة الأمن الطاقي للمغرب المستقل، حيث تطورت بشكل مستمر لمواكبة الطلب المتزايد على المواد النفطية. 
وحسب المصدر ذاته، فإن المصفاة بلغت في 2012 طاقة تكرير تبلغ 10 ملايين طن سنويا، أي ما يعادل 200 ألف برميل يوميا، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المغرب من وقود الطائرات والبنزين والفيول الصناعي المستخدم في إنتاج الكهرباء والأسفلت، إلى جانب توفير نحو 50% من حاجيات البلاد من الغازوال.

وأشار البلاغ إلى أن مصفاة المحمدية تحتل موقعا متقدما بين مصافي العالم، وتتميز بتقنيات حديثة مثل التقطير الجوي والفراغي والتكسير الهيدروجيني، ما يجعلها من المصافي عالية المردودية والمرونة في التشغيل، إذ تفوق مصفاة المحمدية المتوسط العالمي لمعامل تعقيد التكرير نلسون، حسب التصنيف الدولي.

ولفت المكتب النقابي إلى أن ربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي، التي ينتظر تنفيذها منذ سنوات، سيكون له أثر إيجابي كبير على مردوديتها وأدائها التشغيلي، كما سيساهم في تحفيز سلسلة الصناعات البتروكيماوية التي طال انتظارها.