اقتصادكم

 

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 31,5 مليار درهم، أي 3150 مليار سنتيم، بزيادة قدرها 6,9 %، مقارنة مع مستواها في نهاية أكتوبر 2021، مبرزة أنها تتكون من 64,5 % من النفقات العادية.

ويظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 72,1 % من هذا الإنفاق. وتمثل النفقات في جهة الدار البيضاء - سطات (5,95 مليار درهم) 20,1 % من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، في ما تمثل النفقات في جهة كلميم- واد نون 1,8 % من إجمالي النفقات.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر أكتوبر، أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أظهرت وجود فائض إجمالي بقيمة 8,5 ملايير درهم إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، مقابل فائض قيمته 6,8 ملايير درهم سجل سنة قبل ذلك.

واكدت الخزينة، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1,86 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية.

وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالمداخيل العادية للجماعات الترابية، استقرت عند 36,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7,6 % مقارنة بنهاية أكتوبر 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 10 %، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 12,5 % مقرونة بانخفاض بـ 3,7 % في الإيرادات التي تديرها الدولة.

كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 72,7 % من هذه العائدات.

وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (7,64 ملايير درهم) تمثل 21 % من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13 % من الإيرادات، بينما تمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 2 %.