اقتصادكم

يبدو أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، سيواجه معارضة شديدة من قبل النقابات، حيث كان الاتحاد المغربي للشغل اول الرافضين له. 

وأعلن الاتحاد المغربي للشغل في بيان تلقى "اقتصادكم" نسخة منه، السبت، رفضه "الواضح والقاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء والماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية".

واعتبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن ما أقدمت عليه الحكومة، "قرار خطير و مجانب للصواب و غير محسوب العواقب في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشهود له بالعمل الجاد والمسؤول"، وعبرت عن شجبها عرض "مشروع القانون على أنظار المجلس الحكومي دون إخبارها أو الأخذ بمقترحاتها الكتابية".

وأكدت النقابة تشبثها بالمكتب الوطني كمؤسسة "عمومية يحق له احتواء هذه الشركات وإعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته وتحت لوائه"، ودعت الرأي العام الوطني، وكل الغيورين على القطاع والخدمة العمومية للوقوف ضد "هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية وإيقاف دعمه، الشىء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات". 

وشددت النقابة ذاتها على إيمانها الراسخ بأن الماء "حق للجميع لا يجوز تسليعه بتفويض تدبيره للقطاع الخاص"، وتعهد بدخوله في كل الأشكال النضالية "حفاظا على المكتب كمؤسسة عمومية تقدم خدمات عمومية للمواطنين بتعرفة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين".

ووجهت النقابة الأكبر في البلاد دعوتها لكل "الإطارات النقابية المعنية بالمشروع والمناضلة داخل الاتحاد المغربي للشغل للتنسيق لمواجهة المصير المشترك حفاظا على عمومية القطاع ومصير وحقوق  و مكتسبات العاملين به، ودعوته للإطارات النقابية القطاعية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة العصيبة التي يمر منها المكتب والتي قد تعصف به وبمصير العاملين به".