اقتصادكم
سجلت البنوك المدرجة في البورصة نموا قويا في أرباحها، وذلك بفضل الوضع الاقتصادي الذي يعيش دينامية سريعة، واستراتيجيات الابتكار الفعالة، كما تعمل الرقمنة وتحسين التكلفة وزيادة الاستثمارات على تعزيز الربحية وفتح آفاق جديدة.
ويرى مركز Valoris Management للأبحاث، في تحليل على صفحات جريدة "فينونس نيوز"، أنه من المتوقع أن يستفيد القطاع البنكي المدرج من التحسن التدريجي في البيئة الاقتصادية الكلية، مدفوعا بالتعافي في الاستهلاك والاستثمار، كما أن الاتجاه الإيجابي لاستراتيجيات التطوير المختلفة للبنوك المدرجة، والتي تركز على الابتكار (خاصة فيما يتعلق بالعروض في سياق تنافسي للغاية) وعلى التحول الرقمي، من شأنه أن يستمر في دعم تحسين الربحية التشغيلية.
وعلى الرغم من أن جميع البنوك المدرجة لم تنشر بعد نتائجها السنوية الكاملة لعام 2024، فإن هذه الأخيرة من المتوقع أن تظهر عمومًا زيادة قوية تتجاوز 10%، بدعم من بيئة مواتية للاستثمارات المالية فيما يتصل، على وجه الخصوص، بزيادة تقييم أصول السندات، نتيجة للتيسير النقدي في عام 2024.
وأضاف المركز ذاته أن صافي الدخل البنكي PNB لعام 2024 (الذي نشرته البنوك المدرجة) ارتفع بنسبة 12.6% إلى 91.5 مليار درهم، مستفيدًا من تحسن هامش الوساطة الصافية والنمو القوي في نتائج عمليات السوق ROM.
وفي سنة 2025، من المتوقع أن تستمر نتائج البنوك المدرجة في هذا الاتجاه التصاعدي، مستفيدة من الديناميكية المتوقعة لتوزيع الائتمان، في سياق تسارع الاستثمار، وتعافي الاستهلاك، وقبل كل شيء تحسين القدرة على تحويل الودائع إلى ائتمانات بعد التحصيل الاستثنائي المرتبط بالعفو الضريبي الذي سمح بزيادة سنوية قدرها 9٪ من الودائع في نهاية دجنبر 2024 (+46 مليون درهم بين نوفمبر وديسمبر 2024).
وبالنسبة لمحركات النمو والمخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على نتائج البنوك في السنوات القادمة، يرى مركز Valoris Management للأبحاث أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يستمر نشاط القطاع البنكي المدرج في الاستفادة من النمو المستدام للائتمان البنكي (+ 3.3٪ في يناير 2025 مقارنة بمتوسط 2.7٪ في عام 2024)، مدفوعًا بديناميكيات الاستثمار الإيجابية، وخاصة استعدادًا لتنظيم كأس العالم.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تسريع الاستثمارات في العديد من القطاعات الاستراتيجية في المملكة مثل الطاقة وتحلية المياه والاتصالات من شأنه أن يساهم في تنشيط نشاط الوساطة البنكية، ومن المتوقع أن يؤدي انتعاش القطاع العقاري بفضل برنامج دعم السكن 2024-2028، إلى جانب تحسين ظروف تمويل الأسر، إلى تحفيز توزيع القروض السكنية.
وينبغي لقدرة البنوك على الاستفادة الكاملة من دورة التوسع، حسب المصدر ذاته، أن تعتمد على الهوامش التنظيمية المتاحة لها، والتي تحدد قدرتها على تحمل المخاطر وبالتالي توزيع الائتمان، كما أن تقليص تداول الأموال الائتمانية، من خلال وسائل أخرى مثل تنظيم الضرائب والرقمنة، من شأنه أن يؤدي إلى تحسين سيولة النظام البنكي وتعزيز توزيع الائتمان.
التحسن التدريجي في مناخ الثقة وبيئة الأعمال، فضلاً عن الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية، كلها عناصر من شأنها أن تساهم في تعافي الائتمان وتخفيف المخاطر. ومع ذلك، فإن القطاع البنكي قد يواجه العديد من المخاطر، تتعلق بشكل رئيسي بتشديد القواعد التنظيمية مع إنشاء "الرقابة الاحترازية الشمولية - SREP"، والتي من شأنها أن تفرض متطلبات جديدة لرأس المال، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء النمو.
وعلى الرغم من أن معدل تكلفة المخاطرة الحالي أقل بكثير من المعدل المسجل في عام 2020 (1.2% في عام 2023 مقارنة بـ 1.7% في عام 2020)، فإن عودته إلى المستويات المعيارية قبل أزمة كوفيد (في المتوسط 0.9%) يجب أن يتأخر بسبب استمرار المخاطر على المستوى الوطني والدولي، وخاصة بالنسبة للمجموعات البنكية الأفريقية.
