اقتصادكم

تشهد الخطط المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز المغربي – النيجيري، المعروف باسم "أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي"، اهتمامًا دوليًا متزايدًا في ظل حاجة أوروبا الملحة لمصادر طاقة مستقرة، حيث تسعى نيجيريا لتأمين استثمارات وتمويلات كبرى لدفع المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 25 إلى 30 مليار دولار، ويهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر المغرب.

في هذا السياق، أعلنت الحكومة النيجيرية أنها تواصل حشد الدعم من شركاء عالميين، أبرزهم شركة "فيتول" العالمية للطاقة، وذلك بهدف تأمين التمويل والخبرة التقنية اللازمة لتنفيذ المشروع، الذي سيمتد على طول 6,800 كيلومتر، منها 5,100 كيلومتر تحت البحر، ويزوّد 13 دولة على امتداد الساحل الغربي لأفريقيا.

وأكد نائب الرئيس النيجيري، كاشيم شيتيما، خلال لقائه وفدًا من "فيتول"، أن المشروع يمثل أولوية استراتيجية للبلاد، مشيرًا إلى أن نيجيريا "بحاجة إلى خبرة الشركاء أكثر من أموالهم"، ودعا فيتول للاستفادة من نفوذها المالي واللوجستي للمساهمة في إعداد هيكل استثماري وتقني يُسرّع وتيرة تنفيذ المشروع.

من جهته، عبّر المدير المالي لشركة "فيتول"، جيفري ديلابينا، عن التزام الشركة تجاه نيجيريا، مؤكدًا استعدادها لتوظيف رأس المال والمشاركة في تمويل المشروع، لما له من أهمية جيوسياسية واقتصادية في تأمين الطاقة لأوروبا.

وبينما يتواصل التقدم في الدراسات الفنية بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، حظي المشروع باهتمام متزايد من جهات دولية، من بينها الإمارات والولايات المتحدة، ما يعزز فرص جذب استثمارات إضافية ويزيد من موثوقية المشروع في الأوساط الدولية.

ورغم التأجيل المتوقع للقرار الاستثماري النهائي إلى النصف الأول من عام 2026، بسبب التحديات الفنية والمالية المعقدة، فإن المشروع ما يزال محورًا رئيسيًا في أجندة التعاون الطاقي بين أفريقيا وأوروبا. كما يُرتقب أن يوفر المغرب جزءًا من الغاز لمحطاته الكهربائية، إلى جانب الاستفادة من رسوم العبور.

ويُنظر إلى مشاركة شركات كبرى مثل "فيتول" كعامل محفز لجذب مزيد من الاستثمارات، وتأمين عقود شراء طويلة الأجل من شأنها ضمان الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع العملاق.