اقتصادكم - بلومبرغ الشرق 

قرر المغرب تخصيص 12 مليار درهم (نحو 1.1 مليار دولار) لدعم عدد من الشركات والمؤسسات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية بسبب التضخم الناتج بشكل أساسي عن ارتفاع الأسعار عالمياً. وسيُضخّ هذا المبلغ عبر فتح اعتمادات مالية جديدة في قانون مالية 2022 بموجب مرسوم من قِبل الحكومة، وذلك قبل أيام قليلة من اعتماد مشروع الموازنة الجديدة لعام 2023.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف الميزانية، قال خلال عرض المرسوم أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، إنّ "الاعتمادات الجديدة أملتها تداعيات سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية".

يجري فتح اعتمادات مالية جديدة بمرسوم بناءً على مقتضيات الفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وغالباً ما تجري تغطيتها من المداخيل التي فاقت التوقعات. وتتيح هذه الآلية للحكومة السرعة بحيث يكفي عرض المرسوم على مجلسي البرلمان ثم نشره في الجريدة الرسمية لتنفيذه.

سبق للحكومة المغربية أن لجأت في يوليو إلى إضافة 16 مليار درهم (نحو 1.45 مليار دولار) لصندوق المقاصة، بهدف الحفاظ على أسعار غاز البوتان والسكّر والدقيق، ليصل إجمالي مُخصصات الصندوق 33 مليار درهم لعام 2022.

وئام بن الزين، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أوضحت لـ"الشرق" أن الحكومة "تلجأ إلى فتح اعتمادات مالية إضافية للمرة الثانية خلال العام الحالي تفعيلًا لآلية قانونية دستورية متاحة في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة".

أولى المؤسسات العمومية التي ستستفيد من الدعم هي "المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب" (ONEE)، الذي تأثر بشكل كبير بارتفاع المواد الأولية في السوق الدولية، إذ تضاعفت تكلفتها من 20 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، والرقم الأخير يعادل رقم مبيعاته السنوية.

يستعمل المكتب ملايين الأطنان من الفحم لإنتاج الطاقة، وقفز سعر الطن الواحد من هذه المادة في السوق العالمية 187%، من 95.4 دولار العام الماضي إلى 274 دولاراً هذا العام.

المستفيد الثاني هو شركة الخطوط الملكية الجوية، المملوكة للدولة، التي ستتلقى دعماً مالياً لمواجهة تأثير إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الوقود، في توازنها المالي، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أنها ستسجل مع نهاية العام خسائر بمقدار 2.7 مليار درهم.

إلى ذلك، قررت الحكومة دعم الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدير معاشات موظفي الدولة، بمليارَي درهم، بسبب مواجهته لمشكلة سيولة، إذ يُرجَّح أن تنفد احتياطاته في 2028. وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك سيحتاج إلى ما يناهز 14 مليار درهم سنوياً لتمويل عجزه.