اقتصادكم

وقّعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، يوم الأربعاء بالرباط، على بروتوكول اتفاق يهدف إلى تسهيل ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP) إلى سوق الرساميل، في إطار تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة (PAE).

وقد وقّعت هذا الاتفاق كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام لوكالة ANGSPE، عبد اللطيف زغنون، ويعكس هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في تعزيز منظومة مالية أكثر دينامية وشفافية وفعالية، من خلال الاستفادة من تكامل المهام المنوطة بكل طرف، وفقًا لبلاغ مشترك صادر عنهما.

ويُعدّ سوق الرساميل مصدرًا استراتيجيًا للتمويل، لا يزال غير مستغل بشكل كافٍ من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، رغم توفره على أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة يمكنها تلبية احتياجات هذه المؤسسات في مجالات الاستثمار، وإعادة الهيكلة، والتحسين المالي، حسب بلاغ صادر للمناسبة.

ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ تعاون مستمر بين المؤسستين، بغرض تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات التمويلية، مع ضمان تأطير محكم وحوكمة معززة.

ومن خلال هذا البروتوكول، تعتزم المؤسستان تنسيق جهودهما من أجل تحديد الآليات الكفيلة بتيسير لجوء المؤسسات العمومية إلى سوق الرساميل، ومواكبة هذه المؤسسات في هيكلة التمويلات المناسبة (كصناديق الاستثمار العقاري OPCI، أو السندات الخضراء والمستدامة)، إلى جانب تحسين إجراءات الترخيص للعمليات المالية الاستراتيجية التي تهم المؤسسات التابعة لنطاق تدخل وكالة ANGSPE.

كما يركز البروتوكول على تعزيز الشفافية المالية وحوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى توعية الفاعلين المعنيين.

ويتضمن الاتفاق كذلك إرساء لجنة تقنية مكلفة بتتبع تنفيذ هذا التعاون، ومتابعة المشاريع الخاصة، وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وعلى أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

ومن المرتقب أيضًا تنظيم أنشطة للتكوين والتحسيس لفائدة الأطر والعاملين بالمؤسسات العمومية ووكالة ANGSPE، حول مواضيع تتعلق بأدوات التمويل، والممارسات الجيدة في الحوكمة المالية، والآليات المبتكرة.

ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ووكالة ANGSPE إلى تنشيط لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، بما يسهم في تعزيز دور هذا السوق في تمويل وتنمية الاقتصاد الوطني.