اقتصادكم

 

استبقت مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة موسم الدخول المدرسي الجديد، الذي يرتقب ان يبدأ بالنسبة إلى التعليم الخصوصي في فاتح شتنبر المقبل، بتسريع عملية مراقبة جودة واردات الحقائب المدرسية، بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة والصناعة، تفاديا للتأخير الذي شهده الموسم الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن ألمراقبين أخضعوا شحنات ضخمة من واردات الحقائب المدرسية، أغلبها من دول جنوب شرق آسيا، على رأسها إندونيسيا، لمراقبة تقنية دقيقة، عن طريق مختبرات معتمدة، بعد أخد العينات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مصالح حماية المستهلك ومراقبة الواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لغاية التثبت من مدى احترام المعايير المحددة.

وأضافت المصادر ذاتها، تزامن عملية المراقبة مع مطالب مصنعين محليين مغاربة للحقائب المدرسية، بالتشدد في مراقبة معايير الجودة وحماية المنتوج المحلي والاستثمار الوطني من المنافسة غير الشريفة للواردات ذات الجودة المنخفضة، موضحة أن مستثمرين آخرين طالبوا للمستلزمات المدرسية طالبوا بزيادة الإجراءات الحمائية على بعض الواردات، خصوصا الدفاتر والأقاليم.

وتعلل المستثمرون المحليون بارتفاع تكاليفهم التشغيلية ونفقاتهم الاستثمارية خلال الفترة الماضية، التي شهدت تفشي جائحة كورونا، مؤكدين ان قطاع المستلزمات المدرسية واصل تنفيذ استثماراته رغم كل الظروف، إذ تشغل الصناعة الوطنية حاليا، من خلال 10 مصانع فقط، ما يناهز 3000 عامل يؤمنون دخلا ثابتا لأسرهم، إضافة إلى 500 صانع يعملون لحسابهم الخاص، في إطار ورشات صغيرة، ويساهمون في إحداث قيمة مضافة، لا توفرها شركات الاستيراد، التي حققت على مدى سنوات مكاسب مالية ضخمة، دون أي أثر واضح على تطور الاقتصاد الوطني وإنعاش سوق الشغل.