اقتصادكم

تعتبر الحكومة أن برنامج الدعم المباشر للسكن لا يتوقف عند توفير السكن اللائق للمواطنين، بل هو آلية لتشجيع الإنعاش العقاري الصغير والمتوسط خاصة في المدن الصغيرة التي كانت تفتقر إلى إنتاج السكن في إطار برنامج السكن الاقتصادي السابق.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الهدف من إقرار برنامج جديد لدعم حصول المواطنين على السكن هو “تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر منح مساعدة مالية مباشرة للمقتني المؤهل تتراوح ما بين 10 في المئة إلى 30 في المئة من سعر الاقتناء والحفاظ على وتيرة إيجابية لسوق العقارات وتعزيز ديناميته”.

 بالإضافة إلى “تقليص عجز السكن وتسريع جهود الحد من السكن غير اللائق ومدن الصفيح والدور المهددة بالانهيار عبر توفير بدائل للطبقات ذات الدخل المحدود وذلك لتجنب لجونها إلى هذا النوع من السكن”.

وبلغت الميزانية المرصودة بشكل مباشر للمستفيدين من برنامج دعم السكن 676,41 مليون درهم لفائدة 8136 مستفيدا من أصل 62 ألف و568 طلبا متوصل به، وذلك منذ انطلاق البرنامج بداية السنة الجارية.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن نسبة المستفيدين من الدعم المخصص للمساكن التي يقل ثمنها أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم بلغت 43.79 في المئة والذين بلغ عددهم 3563 مستفيد.

وبلغ عدد المستفيدين من الدعم الموجه للمساكن التي يتراوح ثمنها ما بين 300 ألف درهم و 700 ألف درهم، 4 ألاف و573 مستفيد محققين نسبة 56,21 في المئة من إجمالي المتوصلين بمبالغ الدعم.

ولفتت المسؤولة الوزارية أن دعم الدولة من خلال البرنامج السابق لدعم الحصول على السكن “مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية تتجلى في تقليص العجز السكني بنسبة حوالي 70 في المئة خلال العقدين الأخيرين”، مشيرةً إلى أن “العجز التراكمي للسكن انخفض من مليون و240 ألف وحدة سنة 2002 إلى ما يقرب من 340 ألف وحدة في متم سنة 2022، بالإضافة إلى تحسين ظروف عيش أكثر من 1.5 مليون نسمة”.