اقتصادكم

دخل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، على خط الحكم  الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت، حيث عبر عن صدمته منه.

وقال وهبي في تصريح صحافي، إن الموضوع "لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى"، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.

وأضاف وهبي "أجدد اهتمامي وتتبعي كمسؤول حكومي لهذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام".

وأشار وهبي إلى أن واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كـ"الصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب".

وزاد المسؤول الحكومي مشددا "نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من  جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا".

يذكر أن قضية الطفلة المغتصبة بتيفلت، أثارت جدلا واسعا بعدما صدر حكم بحق مغتصبيها الثلاثة، بالسجن لمدة 24 شهرا فقط، وهو الحكم الذي خلف موجة انتقادات واسعة واستياء في صفوف الكثير من المغاربة والفعاليات الحقوقية والمدنية.