اقتصادكم

لم تنحرف أسعار الفائدة المطبقة في دجنبر من قبل شركاء "أفضل. ما"Afdal.ma ، المقارن الإلكتروني لأسعار الفائدة البنكية بالمغربـ، الاتجاه الحالي، إذ بلغت 4.50% على مدى 15 سنة، و4.75% لفترات أطول للمقترضين ذوي الملفات القوية. 

وبشكل عام، لم تتحقق أخيرًا، مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار الفائدة العقارية، ويمكن للطامحين إلى امتلاك الممتلكات أن يأملوا في الاستمرار في الاستفادة من شروط ميسرة في المستقبل.

وفي 2023، لم تتحقق المخاوف أيضا، من ارتفاع كبير في أسعار الفائدة العقارية، التي كانت متوقعة بعد عدة زيادات في سعر الفائدة الرئيسي في 2022. وتؤكد تعريفات البنوك الشريكة في Afdal.ma هذا الاستقرار، الذي استمر لعدة أشهر.

وفي دجنبر، لم تنحرف الأسعار عن هذا الاتجاه، إذ ظلت البنوك تمنح قروضًا بنسبة 4.50% على مدى يتراوح بين 8 و15 سنة للمقترضين ذوي الملفات الأقوى، وبنسبة 4.75% لفترات أطول كما يكشف مقارن الائتمان العقاري عبر الأنترنت.

وتفصيلياً، تبرز أسعار الفائدة بنسبة 4.50% للقروض التي تقل عن 250،000 درهم لفترة قصوى تصل إلى 15 سنة، وبنسبة 4.75% لما هو أبعد. 

وشبكة الأسعار هي نفسها للمبالغ التي تصل إلى 500،000 درهم. ومع ذلك، تظهر بيانات Afdal.ma ارتفاعًا طفيفًا بالأسعار في بعض الحالات، خاصة للقروض التي تتراوح بين 500،000 و800،000 درهم لفترات تتراوح بين 16 و25 سنة. وعلى العكس من ذلك، تظل الأسعار ثابتة تقريباً لمبالغ أكبر بكثير، تصل إلى 3 ملايين درهم لنفس الفترات.

وبغض النظر عن المبلغ المطلوب، تظل الشروط جاذبة للمقترضين. ومع ذلك، لم يخفي استقرار الأسعار بشكل عام تواضع سوق العقارات بأكملها، مع انخفاض في عمليات البيع. في الواقع، عادت هذه العمليات إلى المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19.

وفيما يتعلق بسنة 2024، تظل التوقعات غير واضحة. تطور الاقتصاد، خاصة التضخم ومنحى أسعار الفائدة، تظل عوامل مؤثرة في الطلب على القروض العقارية خلال الأشهر القادمة. 

وعلى هذا النحو، قد تتعارض أي زيادة محتملة في الأسعار مع الاتجاه الحالي. ونتيجة لذلك، يمكن للطامحين إلى امتلاك عقارات أن يأملوا في الاستمرار في الاستفادة من شروط ميسرة. علاوة على ذلك، قد تتاح لبعض المقترضين إمكانية الوصول إلى برنامج المساعدة في الإسكان، مما قد يؤثر إيجابيًا على سوق العقارات، من خلال تحفيز الطلب إلى حد ما.