اقتصادكم - حنان الزيتوني

كشف عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الخطة الحكومية الجديدة للتجارة الخارجية، والتي تحمل شعار: “التجارة الخارجية في خدمة التنمية والتشغيل"، جاءت بعد تحليل دقيق لواقع الصادرات المغربية، حيث تم التأكد أن 85% من إجمالي الصادرات تتركز بين محور طنجة والجديدة، و92% منها تهم فقط ستة قطاعات، كما أن 70% من الصادرات المغربية لا تزال موجهة نحو السوق الأوروبية، مما يؤكد على محدودية التنوع الجغرافي والقطاعي في التصدير.

وأوضح حجيرة في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن هذه المعطيات دفعت إلى إطلاق سلسلة من الجولات التشاورية الواسعة مع الفاعلين في مختلف الجهات، بهدف بلورة خطة تعتمد على إشراك كل المناطق، وتعزيز قدراتها التصديرية، في إطار ما وصفه بـ “العدالة التصديرية”، أي تمكين كل جهة من نفس الحظوظ والإمكانيات للتصدير، سواء من حيث المواكبة، أو البنية التحتية، أو الوسائل الرقمية.

وأكد حجيرة أن المغرب يتوفر حاليا على إمكانيات تصديرية غير مستغلة تصل إلى 120 مليار درهم، وهو ما تعمل الحكومة على تفعيله من خلال دعم المهنيين، وتأمين عملياتهم التصديرية، ورقمنة الإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

وأورد عمر حجيرة، أن الخطة المذكورة ستمكن من إحداث 400 شركة تصديرية جديدة سنويا، وخلق ما لا يقل عن 76 ألف منصب شغل في السنة، إضافة إلى رفع قيمة الصادرات السنوية بـ 80 مليار درهم على الأقل.

وشدد حجيرة على أن هذا البرنامج يستهدف بالأساس القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة اليوم مستعدة أكثر من أي وقت مضى لدعم المقاولات المغربية من أجل تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وتحقيق انتقال فعلي نحو اقتصاد تصديري أكثر عدالة وتنوعا.