اقتصادكم

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال الملكية الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن هذا التطور أسهم بشكل ملموس في دعم الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المملكة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في الاجتماع التاسع والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المنعقد يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 بمقر الوزارة بالرباط، أن المكتب يشكل ركيزة محورية ضمن المنظومة الاقتصادية والصناعية الوطنية. كما نوه بقربه من الفاعلين العموميين والخواص، وفعالية أنشطته التي ساهمت في ترسيخ ثقافة الملكية الصناعية لدى المقاولات المغربية، وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التي تسجّل تطورا متواصلا.

وخصص الاجتماع لاستعراض المشاريع والإنجازات الرئيسية خلال الفترة 2024-2025، إضافة إلى المصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2024. واطلع أعضاء المجلس على التقدم المحقق في مجال استخدام أدوات الملكية الصناعية والتجارية، والذي ظهر جليا من خلال التحسن في المؤشرات الدولية، والنتائج الوطنية المشجعة.

وبحسب بلاغ توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، فقد حافظ المغرب على ريادته على الصعيدين الإفريقي والعربي للعام الثالث على التوالي، وفقا لمؤشر الملكية الفكرية العالمي الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية.

وسجلت سنة 2024 نموا لافتا في طلبات تسجيل سندات الملكية الصناعية، حيث بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية 31.581، بزيادة قدرها 14٪ مقارنة مع 2023، إلى جانب 6818 طلبا لتسجيل التصاميم والنماذج الصناعية (+23٪)، و2926 طلب براءة اختراع (+4٪.
أما فيما يخص إحداث المقاولات، فقد أصدر المكتب 126.984 شهادة سلبية خلال سنة 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 5٪، وتم تسجيل 95.593 مقاولة جديدة في السجل التجاري، بارتفاع قدره 2٪ مقارنة بالسنة السابقة.

هذا الزخم الإيجابي تواصل خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، حيث تلقى المكتب 10.620 طلبا لتسجيل العلامات التجارية، بنسبة نمو بلغت 4٪ للطلبات ذات الأصل المغربي، إلى جانب 3687 تصميما ونموذجا صناعيا (+1٪)، و858 طلب براءة اختراع، مسجلا تطورا لافتا بنسبة 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

وفيما يتعلق بإحداث المقاولات خلال الفترة ذاتها، فقد تم إصدار 50.337 شهادة سلبية، بنمو بلغ 13٪، كما تم تسجيل 38.364 مقاولة جديدة في السجل التجاري حتى نهاية أبريل 2025، بزيادة قدرها 21٪ مقارنة بالسنة الماضية.

واطلع المجلس على أبرز منجزات المكتب خلال الفترة المذكورة، والتي تمحورت حول تعزيز استخدام آليات الملكية الصناعية والتجارية، من خلال تنظيم ورشات عمل قطاعية، وندوات افتراضية متخصصة، إلى جانب تكثيف التوعية الجهوية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة غرف التجارة والصناعة والخدمات والمراكز الجهوية للاستثمار.

وعلى مستوى الشراكات، واصل المكتب تعزيز تعاونه مع الفاعلين في مجال الابتكار من أجل حماية وتثمين براءات الاختراع، كما رسخ تعاونه الدولي مع مؤسسات كبرى مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمكتب الأوروبي للبراءات، والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية. وتم أيضا توسيع شبكة الشراكات لتشمل دولا جديدة، من بينها الإمارات العربية المتحدة والصين، إلى جانب إطلاق مشروع تعاون ثنائي مع سويسرا في مجال الملكية الفكرية.

وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية، شهد عام 2025 تعميم المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات، والتي مكنت من إنشاء أكثر من 19 ألف مقاولة، في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام، مما يعكس تحسنا ملموسا في جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال.