اقتصادكم

 

بلغ صافي الأصول الإجمالية التي تديرها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال OPCC النشيطة 3,14 مليار درهم في متم سنة 2024، أي بارتفاع بنسبة 24 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وحسب التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإن نشاط الاستثمار في الرأسمال المنظم واصل نموه خلال سنة 2024، وذلك بإحداث ثلاث هيئات للتوظيف الجماعي للرأسمال بعد حصولها على اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ليصل عددها إلى 16 هيئة مقابل 13 سنة 2023.

وأورد المصدر ذاته أنه بالموازاة مع ذلك، استمر عدد شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال في الارتفاع، حيث تم اعتماد شركتين جديدتين في 2024.

وبخصوص تركيز النشاط، أبرز التقرير أن الحصة السوقية المجمعة للشركات الثلاث الأولى لتدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بلغت 57 في المائة، مع صافي أصول تحت التدبير قدره 1,803 مليار درهم في متم 2024.

أما فيما يخص نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري، فقد حافظ على ديناميته التصاعدية في 2024، بعد نمو قوي سنة 2023.

وقد شهدت سنة 2024 إحداث ثمان هيئات للتوظيف الجماعي العقاري، مقابل تسعة خلال سنة 2023، ليصل العدد الإجمالي إلى 55 هيئة، بأصول صافية بلغت 109,3 مليار درهم، أي بزيادة سنوية قدرها 28 في المائة مقابل 48,1 في المائة في 2023 و167,3 في المائة في 2022.

ومن بين الهيئات الـ55، هناك 45 من نوع OPCI-RFA (هيئات التوظيف الجماعي العقاري بأنظمة تسيير مبسطة ومخصصة للمستثمرين المؤهلين)، بصافي أصول تحت التدبير بقيمة 102,04 مليار درهم، أي ما يعادل 93,3 في المائة من إجمالي الأصول تحت التدبير.

وتستهدف استراتيجيات استثمار هذه الهيئات فئات متنوعة من الأصول العقارية، والتي تمثل 94,8 في المائة من إجمالي الأصول، مقابل 5,2 في المائة فقط للأصول المالية.

وفي التفاصيل، فإن العقارات الأكثر استهدافا هي المباني المخصصة للتعليم أو التكوين، والمرافق الصحية، والمباني الإدارية.

وتعد الشركات المالية المستثمر الرئيسي في هيئات التوظيف الجماعي العقاري، بحصة تبلغ 88,6 في المائة من صافي الأصول الإجمالي، مقابل 9,5 في المائة فقط للشركات غير المالية.

من جهته، بلغ حجم إصدارات صناديق التسنيد 2,43 مليار درهم في سنة 2024، مسجلا تراجعا سنويا بعد ارتفاع قياسي في 2023 (إجمالي إصدار بـ4,3 مليار درهم) مقابل 2 مليار درهم في 2022.

وفيما يتعلق بالجاري، فقد بلغ إجمالي أصول صناديق التوظيف الجماعي في التسنيد نحو 17,43 مليار درهم في 2024 مقابل 17,8 مليار درهم في 2023.