اقتصادكم

توقّع 63% من المستثمرين المؤسسيين المغاربة المشاركين في آخر استطلاع أجرته BMCE Capital Global Research (BKGR) أن يُقدم بنك المغرب على خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس خلال اجتماعه الفصلي المقبل المقرر في 24 يونيو 2025.

وأوضحت BKGR في مذكّرتها "Flash Strategy" أن هذا التوقّع يستند إلى مجموعة من العوامل، في مقدّمتها مواصلة دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب استقرار معدل التضخم في المغرب، وتحسّن مؤشرات النشاط الاقتصادي رغم استمرار الحاجة القوية إلى التمويل.

ورغم هذه التوقعات، حذرت المذكرة من احتمال إدراج بنك المغرب في تحليله تداعيات النزاع المسلح بين إيران وإسرائيل، لاسيما على صعيد الأسعار والتضخم، ما قد يدفعه إلى الحذر في قراراته.

سياق دولي متقلب وسياسة أمريكية متشددة

تنعقد دورة مجلس بنك المغرب في ظل سياق دولي يتسم بالتقلبات المستمرة، مدفوعة بشكل رئيسي بالسياسات النقدية المتشددة التي تنتهجها الولايات المتحدة، إضافة إلى تصاعد التوترات التجارية مع الصين، والتي تتخللها مفاوضات متقطعة بين القوتين الاقتصاديتين.

آفاق السياسة النقدية خلال 2025

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 88% من المستثمرين يعتبرون أن السياسة النقدية الحالية لبنك المغرب ملائمة للوضع الاقتصادي ؛75% منهم يتوقعون خفضين إضافيين لسعر الفائدة خلال عام 2025، بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما.

في المقابل، 100% من المشاركين استبعدوا أي احتمال لرفع سعر الفائدة الرئيسي خلال 2025، حتى في حالة تجدد الضغوط التضخمية.

وتعكس هذه النتائج تزايد ثقة الفاعلين الاقتصاديين في قدرة بنك المغرب على التفاعل بشكل مرن مع تطورات الظرفية الاقتصادية محليًا ودوليًا، مع حفاظه على توازن دقيق بين دعم النمو واحتواء التضخم.