اقتصادكم
انتُخب عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، رئيسا للمرة الثانية على التوالي بأغلبية ساحقة، وذلك للفترة الممتدة بين 2022 و2025.
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، توصلت اقتصادكم بنسخة منه، أن هذا القرار جاء نتيجة للإنجازات الهامة التي تم تحقيقها داخل الاتحاد خلال فترة رئاسته.
وأعرب أعضاء الاتحاد عن تهانيهم الحارة للحافظي والتزامهم معا بتحقيق المشاريع الطموحة وجعل الاتحاد العربي للكهرباء منظمة تحتل مكانة بارزة في قطاع الكهرباء في العالم.
وترأس عبد الرحيم الحافظي، اليوم السبت 19 مارس 2022 في الدوحة بقطر، الدورة السادسة والخمسين للمجلس الإداري والدورة السابعة عشر للجمعية العامة للاتحاد العربي للكهرباء بمشاركة المدراء العامون لشركات الكهرباء في الدول العربية الأعضاء في الاتحاد العربي للكهرباء.
وخلال الاجتماع، قدم الحافظي عرضا مفصلا لأهم الإنجازات التي قام بها الاتحاد العربي للكهرباء خلال الفترة التي تولى فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب رئاسة هذه الهيئة منذ شهر دجنبر 2018.
وخلال ولايته الرئاسية، تم وضع رؤية استراتيجية لإحداث نموذج جديد لتطوير عمل الاتحاد من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات العميقة في قطاع الكهرباء وتمكينه من تعزيز دوره على الصعيد العالمي والإقليمي على غرار المنظمات الدولية الكبرى وبالتالي مواكبة الشركات العربية في رفع التحديات المستقبلية والمتعلقة خاصة بتأمين تزويد البلدان العربية بالكهرباء بأحسن كلفة وتعزيز الربط الكهربائي.
وكانت أولى الخطوات لتفعيل هذه الرؤية الجديدة إنجاز دراسة إعادة هيكلة الاتحاد من طرف شركة استشارية عالمية وكذلك تعيين فريق عمل بقيادة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سهر على مواكبة جميع مراحل الدراسة.
كما تجلت أهم الإنجازات في وضع خطة عمل وخارطة طريق واضحة نتج عنها أساسا تحديث هياكل الاتحاد وآلياته وتنظيمه وكذا اعتماد نظام حكامة فعال علاوة على إعادة توجيه مهام وأهداف هذه المنظمة العربية مما سيساعد على مواجهة التحولات العميقة التي يشهدها القطاع على الصعيد العالمي عامة والعربي خاصة.
وجعلت هذه التحديات الاتحاد العربي للكهرباء أكثر طموحًا لمواجهتها في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بالظرفية الوبائية على المستوى العالمي حيث أثرت الجائحة بشكل كبير على قطاع الكهرباء عبر العالم مما دفع الشركات الكهربائية إلى اتخاذ تدابير جديدة واعتماد حلول فعالة لضمان استمرارية التزويد بالطاقة الكهربائية في أفضل الظروف.