تناسلت خلال الفترة الأخيرة مجموعة من الأرقام والمعطيات الصادرة عن مصادرة مختلفة حول عدد المقاولات المفلسة خلال النصف الأول من السنة الجارية. يتعلق الأمر بفوضى أرقام تسببت في حيرة الباحثين والمتتبعين للشأن الاقتصاد الوطني، باعتبار "الإفلاس" مؤشرا مهما على الوضعية الاقتصادية، وإشارة واقعية على مدى نجاعة برامج تمويل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تكلف ميزانية الدولة الملايير.
أعلنت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة (CNGE) عن إطلاق المشاورات العامة حول مشروع مراجعة مدونة الحكامة الجيد للمقاولات والمؤسسات العمومية (EEP).
كشف الزبير بوحوت، الخبير في القطاع السياحي، عن أهمية تبني الحكامة في الأرقام من قبل وزارة السياحة، لغاية الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المبرمجة، موضحا بالقول إن "الذي لا يتوفر على الإحصائيات الدقيقة، كمن يقود سيارة إلى المجهول"، مشددا على أن دور المرصد الوطني للسياحة خلال الفترة المقبلة، في ذمان الشفافية على مستوى مؤشرات القطاع.
