اقتصادكم

قام خبراء "المغربية للحياة" La Marocaine Vie بمقارنة الأفكار المسبقة والمعطيات المتوفرة الملموسة في قضايا التأمين على الحياة ومدخرات التقاعد لتوضيح وتفكيك الكليشيهات، فبين الضرائب المفيدة، والأداء الجيد، والحاجة إلى دمقرطة هاته الحلول التي لم تعد حكراً على النخبة، بل باتت تلبي احتياجات قاعدة واسعة ومتنوعة من الزبناء.

واعتبر رحال العسولي، مدير الأعمال والتوزيع متعدد الشبكات أنه لا ينبغي بعد الآن أن ننظر إلى التقاعد باعتباره مساهمة شهرية بسيطة، بل كمشروع طويل الأجل، مشددا على أن “كل شخص نشط يجب أن يحضر للتقاعد ليعيشه بسلام عند سن الستين أو قبل ذلك، حيث تتجاوز هذه الرؤية الموظفين وتمتد أيضًا إلى أصحاب المهن الحرة والتجار والحرفيين، وذلك بفضل حلول الرسملة".

وأكد على ضرورة التمييز بين مخططات الدفع أولاً بأول (التضامن بين الأجيال) والرسملة (بناء الأصول الشخصية) المرتبطة بمزايا ضريبية كبيرة، تجتذب زبائن متنوعين بشكل متزايد. وأوضح العسولي أن "مرونة خطط الرسملة ميزتها الرئيسية أنها تتكيف مع حياة المدخر، مما يسمح بالتعديلات والاسترداد الجزئي وحتى الضمانات".

أداء وحدات الحساب

إحدى نقاط القوة الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها هي زيادة قوة الوحدات الحسابية، مما يسمح للمشتركين بتنويع استثماراتهم والاستفادة من أداء الأسواق المالية. وفي عام 2024، قدمت هذه الآلية عائدات مغرية تصل إلى 37% على صناديق الأسهم وأكثر من 7% على صناديق السندات، بحسب يوسف الياموري، مدير الاستثمار في La Marocaine Vie.

وأضاف "اليوم، هذه المنتجات التي كانت تعتبر محفوفة بالمخاطر تتنافس بشكل مباشر مع مدخرات البنوك التقليدية، إنها توفر أداءً لا مثيل له ومرونة غير مسبوقة. وعلى مدار خمس سنوات، سجلت صناديق الأسهم عوائد تجاوزت 60%، على الرغم من الأزمات المتعاقبة (كوفيد 19، والتضخم المتسارع)".

الضرائب والاستقرار: ضمانات مطمئنة

كانت التغييرات الضريبية الأخيرة سبباً في تعزيز استقرار النظام، حيث أكد العسولي “خلافاً للمخاوف الأولية، لم تحدث عمليات خروج جماعية على العكس من ذلك، انخفضت بنسبة 30% خلال عام واحد”. ويُفسَّر هذا الاستقرار بالتعديلات التحفيزية، مثل زيادة عمليات الاسترداد الجزئي المصرح بها والتخفيضات الضريبية الجذابة.

وتظهر هذه التعديلات رغبة واضحة من جانب السلطات في تشجيع الادخار على المدى الطويل، حيث أوضح الياموري: "نحن بحاجة إلى تشجيع اتباع نهج مستدام، حيث يرى المدخرون أن أموالهم تنمو على مدى عدة عقود بدلا من تحسينها على المدى القصير".

وأصبحت عقود التأمين على الحياة المرتبطة بالوحدات، التي كانت مخصصة تاريخياً للزبناء من ذوي الثروات العالية، متاحة الآن لجمهور أوسع، حيث قال العسولي: “نحن نعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على هذه الحلول، خاصة في صفوف المهن الحرة، التي لا تزال غير مجهزة بحلول التقاعد”، مشيرا إلى أن الثقافة المالية لا تزال أحد التحديات قائلا:"لا يدرك الكثيرون أن التأمين على الحياة أو عقد التقاعد يمكن أن يصبح وسيلة أساسية لتأمين مستقبلهم.

توقعات لسوق واعدة في سياق مناسب

ومع توقع نمو اقتصادي بنسبة 4.4% في عام 2025 والسيطرة على التضخم عند 2.5%، تبدو الظروف مهيأة لتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل، كما يمكن أن يؤدي الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة إلى تعزيز أسواق السندات وزيادة جاذبية الأسهم.

وأبرز الياموري أن هذا الوضع يفتح آفاقا مثيرة للاهتمام: "إن تخفيضات أسعار الفائدة تعمل على تحسين جاذبية عوائد الأسهم وينبغي أن تشجع على إعادة تعديل تصاعدي لتقييمات الشركات المدرجة. وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد القطاعات الرئيسية من الاستثمارات العامة المرتبطة بكأس العالم 2030.

ومع تجاوز مؤشر مازي في البورصة عتبات تاريخية، يبدو أن العقود المرتبطة بالوحدات تمثل أداة أساسية للاستفادة من هذا الزخم فهي تتسم بالمرونة والفعالية والمزايا الضريبية، وتعيد تحديد معايير الادخار في المغرب.