Romain Paserot - Deputy Secretary General IAIS
اقتصادكم - سعد مفكير
على الرغم من التحديات التي تواجه الساحة الاقتصادية والجيوسياسية، توقع رومان باسيرو، مسؤول في الجمعية الدولية لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين (IAIS)، أن يظل قطاع التأمين مستقراً في عام 2025، مع استقرار في السيولة والربحية، وتحسن طفيف في مواقف السيولة بسبب عوائد الاستثمارات وأقساط التأمين.
وخلال مداخلته في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي أمس الثلاثاء بالرباط، قال المتحدث ذاته إن القطاع التأميني بشكل عام لا يزال أقل تعرضاً للمخاطر النظامية مقارنة بالبنوك رغم أن المخاطر النظامية للقطاع قد زادت بنسبة 5.3% بسبب الأصول المعقدة وغير السائلة.
ختاماً، أشارت التدخلات إلى أهمية تعزيز التنسيق بين السلطات المالية وتطوير سياسات فعالة للتعامل مع المخاطر الناشئة، من أجل ضمان استقرار النظام المالي العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها العالم.
وفي هذا الحوار الحصري مع موقع "اقتصادكم"، تحدث رومان باسيرو عن دور هيئات مراقبة التأمينات في مراقبة كيفية التعامل مع المخاطر، وأبرز التحديات التي تواجه الاستقرار المالي في المغرب وأفريقيا.
أين تكمن أهمية الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي ؟
أعتقد أن هذا الندوة مهمة جدا في وقت نرى فيه الكثير من الضبابية، والكثير من الغموض. لذلك، أعتقد أن هذا الحدث مفيد بشكل خاص على الأقل لسببين، الأول لأنه يجمع وجهات نظر من مختلف القطاعات المالية، هناك الجانب البنكي، أسواق رأس المال، والجانب التأميني. وأعتقد أن هذا أمر مهم، أيضًا لأن هناك منظورًا إقليميًا، وهو شيء مفيد.
في وقت كهذا حيث يسود الغموض، من المهم أن يكون هناك حوار وتبادل تجارب ووجهات نظر. وأعتقد أن هذا يساهم أيضًا في تنسيق الردود، لأن هذه التحديات التي تواجهنا هي في الواقع عالمية. لذا، من الضروري أن يتم التنسيق وتبادل المعلومات والتجارب والآراء بين كل السلطات المعنية.
كيف يمكن تقييم مساهمة الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) دوليا؟
أستطيع القول إن الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) لعبت دورًا قياديًا في أعمالنا ضمن الجمعية الدولية لمراقبي التأمينات. عندما وضعنا إطارًا لمراقبة المخاطر، استجابت ACAPS بشكل إيجابي، وشاركت في تقديم البيانات، ودفعت أيضًا من أجل تحفيز السلطات الإفريقية على المساهمة في هذا العمل وإعطاء آرائهم.
نرى أن أعمال الهيئة المغربية لمراقبة التأمينات تتميز بتطور كبير، وأن الاستقرار المالي يمثل اهتمامًا مركزيًا في كيفية التعامل مع المخاطر. من ناحية أخرى، فإن الهيئة تسير نحو آلية إشرافية تعتمد على الوقاية من المخاطر، وهو ما سيعزز مرونة القطاع المغربي.
ما هي التحديات والمخاطر الرئيسية التي تواجه الاستقرار المالي بالمغرب؟
أعتقد أن التحديات هي نفسها بالنسبة للجميع، بالطبع لدينا تحديات تتعلق بالمخاطر الإلكترونية. وهناك تحديات مرتبطة بالتغيرات المناخية، كما تم الإشارة إليها، وفي المغرب مثلًا كانت هناك مناطق تعاني من الجفاف وأخرى من الفيضانات.
هذه قضية نتعاون بشأنها. وهناك أيضًا قضايا جيوسياسية، لأن الاضطرابات الجيوسياسية تؤثر، حتى وإن كانت بعيدة عن البلدان، وذلك بسبب العالم المتصل بشكل كبير. لذا، لدينا قضايا مشتركة تمامًا، ولكن أعتقد أن الهيئة المغربية تلعب دورًا قياديًا بالفعل في تناول هذه القضايا في إطار الرقابة.
هل هناك مجالات ترغبون في تعزيز التعاون فيها مع السلطات المغربية أو الإفريقية بشكل عام؟
أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن نكون حريصين. أولًا، في ما يتعلق بالجوانب المناخية، أعتقد أننا نرغب بشدة في الاستفادة من مساهمات وتوجيهات زملائنا المغاربة. ولكن بشكل عام، أعتقد أنه عندما نقوم بتحليل المخاطر، من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية. في كثير من الأحيان، تأتي الدول المتقدمة الكبرى بوجهات نظرها، ولكن أعتقد أنه من الضروري أيضًا أن نأخذ في حسابنا كيف يمكن أن تؤثر نفس المخاطر بطرق مختلفة على اقتصادات مثل المغرب مقارنة بأسواق كبيرة مثل الأسواق الأمريكية.
جانب آخر مهم هو تطوير قطاع التأمين، لأن خطتنا الاستراتيجية تركز بشكل كبير على أن للتأمين أيضًا دورًا اجتماعيًا، دور لتغطية المخاطر، ومساعدة الأفراد على حماية أنفسهم من المخاطر. لذلك، يكتسي تطوير التأمين أهمية قصوى. وأعتقد أن تجربة المغرب في تطوير التأمين وتحقيق استفادة أفضل للأفراد والأسر تعتبر مهمة بالنسبة لنا، لأنها تساعدنا على إيجاد الطريق الذي يسمح لنا بمواصلة تطوير التأمين في جميع الأسواق.
