اقتصادكم - نورالدين البيار 

منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية قبل أزيد من شهرين، لم تقدم الحكومة الحالية أي أجوبة شافية بخصوص الخطط البديلة، أو الإجراءات التي يمكن اتخاذها حيال الارتفاع المهول لأسعار المحروقات بداية، وما تبعه من تقلب في أسعار الخضر والفواكه، وباقي المواد الأساسية.

كما لم تقدم أي حلول إجرائية لحماية الطبقات الهشة من عاطلين وممتهني القطاع غير المهيكل، وهي طبقات تبقى بعيدة عن اهتمامات النقابات المركزية التي تدافع عن الطبقة الشغيلة.

فكل الإفادات التي قدمها الناطق الرسمي، كل خميس،حتى الان، لم تحمل إجابات واضحة وشافية عن أسئلة الزملاء الصحافيين، بدءا من أسعار الطماطم، التي ربكت الحكومة غير مرة، والمحروقات، مرورا بدعم المهنيين وانتهاء بأزمة البطالة والبرامج التي أطلقتها الحكومة لاحتواء هذه المعضلة المتواصلة والتي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب.

حتى رئيس الحكومة عندما حضر إلى مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية، لم يقدم أجوبة واضحة عن الأسئلة التي طرحتها المعارضة، حول ارتفاع الأسعار وقانون تنظيمها، وتحديد هامش الربح للشركات الكبرى في القطاع، ومصير قوانين الإثراء غير المشرع وتنظيم أسعار المحروقات، وتفويت مصفاة لاسامير للدولة، بل إن رئيس الحكومة أقر في الجلسة ذاتها أننا نمر بمرحلة عصيبة.

تم إن مخطط المغرب الأخضر لم يصمد أمام تداعيات الحرب الأوكرانية، والتضخم، رغم أنه كان يمكن أن يختلف الوضع تماما لو أن السلع الفلاحية المغربية كانت في متناول الجميع وبأسعار معقولة، لكن المواطنين تفاجأوا بأسعار الطماطم والفلفل وزيت المائدة التي قفزت لأكثر من 22 درهما للتر الواحد بسبب توجه المنتجين نوع السوق الأوروبية. 

كل هذه المعطيات تدفع باتجاه سؤال محوري، هل تستطيع الحكومة عبور الأزمة ومتى وبأي كلفة؟

النائب البرلماني ورئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، يرى أن قانون المقايسة الذي يمكن ان تعول عليه الحكومة لحل أزمة المحروقات، لم يرى النور بعد.

وكشف بوانو في حديثه مع اقتصادكم أن الفكرة ليست جديدة وهي وليدة 2013 على عهد حكومة بنكيران، والاتفاق بين المهنيين وشركات المحروقات غير منطقي ولا يمكن أن ينجح.على حد قوله.

وسياسيا أكد بوانو في حديثه لـ’’اقتصادكم’’ أن الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات يؤثر على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط على  المهنيين، وحري بالحكومة أن تدعم الطبقات الهشة التي تستخدم السيارات والدراجات النارية.

أما المهنيين، يضيف النائب لبرلماني، فالحكومة لها طرق عديدة لدعمهم، وهذا الدعم المعلن عنه ليس معقولا، بحسبه، لأن فئات مهنية مستحقة لم تأخذ الدعم خاصة فئة السائقين.

وتساءل بوانو بالقول، بأي منطق تستفيد الشركات الكبرى ولا يستفيد المواطن البسيط الذي قوت يومه مرتبط بهذا النوع من التنقل وغلاء المحروقات؟ 

وعن إمكانيات الحكومة، أكد بوانو أن للحكومة القدرة على تجاوز الازمة الأوكرانية، لأن ما ستربحه من الضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، على أساس 80 دولار للبرميل، الذي أصبح أكثر من مئة دولار، بالإضافة إلى الميزانية، علاوة على اتخاذ إجراءات جادة لدعم المواطنين.

من جانبه يرى المحلل الاقتصادي إدريس الفينة، أن تداعيات الحرب متعددة الابعاد، والمغرب يحاول تجاوزها على المستوى الطاقي، أما على مستوى الحبوب، فإن المغرب يدبر الأزمة ويحاول البحث عن بديل جديد للحصول على الكميات التي يتم استيرادها سنويا من القمح.

وشدد الفينة في تصريح لصحيفة اقتصادكم، ان التركة قديمة يجب تجاوزها، والحل يمكن ان يكون مخزون استراتيجي، رغم صعوبة الأمر بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

يذكر أن بايتاس كان قد قال في ندوة صحفية يوم 7 ابريل 2022، إن توفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية في وضعية الغلاء صعب جدا.

وأضاف بايتاس الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، إن المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، هو توجيه ملكي ومنذ أن اعطى الملك توجيهاته بدأت الحكومة تشتغل على هذا التصور لأن وضعية الأسعار كانت طبيعية، قبل أن ترتفع الأسعار بشكل مهول.

وعن المدى الزمني، اعتبر المحلل الاقتصادي أن الجزم بالجواب عن متى يمكن للحكومة تجاوز الأزمة؟ امر صعب جدا، لأن الحرب متواصلة.

عمر الكتاني الخبير، الاقتصادي يرى أن الأزمة أزمة موارد، فمن أين ستأتي الحكومة بالموارد لسد الفجوة التي خلقتها الأسعار المرتفعة.؟

ولفت الكتاني أن الحكومة قد تلجأ لحلول مكلفة لتدارك الأزمة، كتفويت بعض الأصول والرفع من الضرائب وسياسة التقشف.