اقتصادكم

يراهن المنعشون العقاريون على البرنامج الجديد للدعم المباشر للسكن، الذي فتح باب التسجيل للاستفادة منه مطلع السنة الجارية، من أجل تحفيز الطلب في السوق والخروج من وضعية الركود الحالية، والأهم من ذلك، استعادة ثقة البنوك، والحصول على قروض وتمويلات لتغطية الارتفاع المهم في أسعار مواد البناء، وتباطؤ المبيعات الذي طبع الفترة الماضية.

وأكدت الأرقام الصادرة عن بنك المغرب أخيرا، ضمن النشرة الشهرية للوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، تراجع قيمة القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين بناقص 3.3 % في المتوسط شهريا متم نونبر الماضي، لتستقر عند 6 ملايير درهم، أي 600 مليار سنتيم، من أصل إجمالي قروض عقارية موزعة من قبل البنوك، بلغ 250.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وتعليقا على هذه الأرقام، أكد يونس ربيعي، منعش عقاري في الدار البيضاء، أن الحصول على القروض والتمويلات الائتمانية هو أكبر عقبة يواجهها المنعشون العقاريون منذ أشهر طويلة، موضحا أن مؤشرات ارتفاع القروض معلقة الأداء لدى هذه الفئة من الزبناء، بسبب مجموعة من الظروف المرتبطة بتباطؤ الطلب وتراجع المبيعات وارتفاع أسعار مواد البناء، رفعت مستوى المخاطر لدى البنوك المانحة، خصوصا المتخصصة في تمويل المشاريع العقارية.

ويوضح ربيعي في تصريحات لـ"اقتصادكم"، أن استمرار مستويات التضخم في الارتفاع وتضرر القدرة الشرائية لدى الأسر، ساهما بشكل كبير في تباطؤ الطلب بالسوق العقارية، وهو المؤشر الذي يهم الزبناء من السوق المحلية وغاربة العالم أيضان مستدلا بموسم الصيف الماضي الذي كرس حالة الركود التي تعرفها السوق العقارية منذ أشهر. في المقابل، شدد المنعش العقاري على أهمية برنامج ضخم مثل "الدعم المباشر للسكن"، في تحفيز الطلب وإخراج القطاع من وضعه الحالي.

وتؤكد حالة الركود التي عرفتها السوق العقارية محدودية منظومة الدعم السابقة للقطاع، من خلال تشجيع إنتاج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) بإعفاءات جبائية بالملايير، إذ لم تنجح في الحفاظ على التوازن المالي للقطاع. كما لم تفلح في تقليص العجز في السكن، ليأتي النظام الجديد للدعم المباشر للسكن برؤية جديدة حول الدعم وضمان نجاعة وصوله إلى مستحقيه، مع الحفاظ على المصالح المالية للمنعشين العقاريين.

ومن أجل تقريب الصورة حول منظومة الدعم السابقة، فقد أظهرت الإحصائيات حول النفقات الجبائية وتوزيعها حسب المستفيدين، عن حصول المنعشين العقاريين على إعفاءات ضريبية بقيمة 654 مليون درهم، أي 65.4 مليار سنتيمن خلال 2023.

وبخصوص المنظمة الجديدة لدعم السكن، التي دخلت حيز التنفيذ، فسيرتقب أن يستفيد نحو 100 ألف شخص من الدعم المالي خلال مرحلة أولية، إذ سيتم منح مشتري السكن التي تكلف أقل من 300 ألف درهم إعانة مالية بقيمة 100 ألف درهم، وهذا الرقم ينخفض إلى 70 ألف درهم للمساكن التي تتراوح أسعارها بين 300 و700 ألف درهم، مع احتساب الرسوم.