اقتصادكم

حل الدرهم المغربي ضمن قائمة أقوى عشر عملات إفريقية من حيث استقرار سعر الصرف الحقيقي الفعال سنة 2025، في تصنيف يعكس متانة الخيارات النقدية والاقتصادية التي اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وأبان تصنيف موقع “THE AFRICAN EXPONENT” أن الدرهم المغربي احتل المرتبة الثالثة إفريقيًا من حيث استقرار مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعال (REER)، متقدمًا على عملات كبرى مثل الجنيه المصري والدينار التونسي.

وأوضح أن هذا التموقع يعكس نجاح نموذج التعويم المُدار الذي يشرف عليه بنك المغرب، والذي يسمح بتعديلات تدريجية ومتوقعة في سعر الصرف، مع تقليص مخاطر التقلبات الحادة والهجمات المضاربية.

وتابع التصنيف أن توسيع نطاق تقلب الدرهم تم بشكل بطيء ومحسوب، ما منح السوق دورًا أكبر في تحديد السعر، دون التفريط في التحكم النقدي، وهو ما عزز مصداقية السياسة النقدية المغربية.

وأبرز “THE AFRICAN EXPONENT” أن تنوع الاقتصاد المغربي يشكل عامل حماية أساسي للدرهم، بفضل تعدد مصادر العملة الصعبة، من الفوسفات والفلاحة إلى صناعة السيارات والسياحة والخدمات.

وأضاف أن هذا التنوع الاقتصادي يحد من تأثير الصدمات القطاعية، ويمنح سعر الصرف الحقيقي الفعال قدرة أكبر على امتصاص التقلبات الخارجية مقارنة باقتصادات أكثر اعتمادًا على مورد واحد.

وأشار الموقع إلى أن استقرار الدرهم تدعمه مؤشرات ماكرو-اقتصادية متحكم فيها، من بينها عجز ميزانية معتدل، ومستويات تضخم منخفضة، وحساب جار يُمول بشكل مريح.

ولفت إلى الدور المحوري لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في دعم احتياطي العملة الصعبة وتعزيز الثقة في القيمة الحقيقية للدرهم المغربي.

وأوضح التقرير أن الاتفاقيات التجارية الاستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توفر بدورها بيئة خارجية مستقرة، تحدّ من تقلبات سعر الصرف الحقيقي الفعّال.

وأشار التصنيف إلى أن غياب صدمات إقليمية كبرى، أو تقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية، يعزز قابلية الدرهم للحفاظ على موقعه كعملة مستقرة في شمال إفريقيا.

وفي المقابل، تصدّرت مناطق الفرنك الإفريقي (XOF وXAF) التصنيف بفضل ارتباطها الثابت باليورو، وهو ما يضمن استقرارا تقنيا عاليًا لسعر الصرف، رغم الجدل السياسي المرتبط بفقدان السيادة النقدية.

وتابع “THE AFRICAN EXPONENT” أن استقرار الفرنك الإفريقي يبقى مؤسساتيًا بالأساس، في حين يتميز النموذج المغربي بمرونة أكبر تسمح بالتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية.

وأكد الموقع أن تجربة الدرهم المغربي تُظهر قدرة الاقتصادات متوسطة الحجم على تحقيق استقرار نقدي فعّال دون اللجوء إلى الربط الصارم بعملة أجنبية.