اقتصادكم

سيكون النمو الاقتصادي هذه السنة، مدفوعا مرة أخرى بالاستثمار العمومي والطلب الداخلي، في ظل تأخر التساقطات المطرية. ويرتقب أن يفقد الاقتصاد الوطني جزء كبيرا من القيمة المضافة، حتى وإن كانت توقعات القطاع الفلاحي إيجابية.

وبهذا الخصوص، يتحدث عبد الرزاق الكوني، خبير في الاقتصاد التطبيقي، عن دور الطلب الداخلي في تحفيز النمو مرة أخرى، ما يكرس استمرار الاختلال المزمن في توازنات الميزانية العمومية، التي ما زالت ترتكز بشكل كبير على مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام، رغم التطور الكبير الذي شهده القطاع غير الفلاحي، خصوصا الصناعة والخدمات، ذات الإمكانيات العالية للتصدير، مثل صناعة السيارات.

وتابع الكوني في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن توقعات المندوبية السامية للتخطيط بخصوص النمو تظل الأقرب إلى الواقع، باعتبار استنادها إلى تطور مرتقب للقيمة المضافة الناتجة عن الأنشطة الصناعية والخدمية، متوقعا في السياق ذاته، أن يكون للطلب الداخلي دور حاسمً، حيث سيساهم بنمو متوقع قدره 2.5%، وزيادة بنسبة 0.3 نقطة في الناتج المحلي الإجمالي. 

وسيستفيد الاقتصاد أيضًا، حسب الخبير الاقتصادي، من حافز الأنشطة الصناعية والخدمية. بينما يُتوقع أن يكون النمو للأولى 2.5%، فإنه من المتوقع أن يصل إلى 3.4% للثانية، بفضل دعم الاستهلاك الداخلي.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يصل النمو الإجمالي لسنة 2024، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط، إلى 3.2%، متجاوزًا التوقعات التي تشير إلى 2.9% لسنة 2023. ويرتقب أن يكون الاستثمار العمومي وبدء برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر هما المحركات الرئيسية له.

ويتعين الإشارة في هذا الباب إلى أن التضخم الذي يستمر منذ 2022، يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6.1%، حيث قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تأثير سلبي على الأسر، خاصة ذات الدخل المنخفض ولا يمنع تراجع قدرتهم الشرائية للسنة الثالثة على التوالي. نمو استهلاكهم، وتحقيق وتيرة نمو تبلغ 2.1%، مما يؤدي إلى مساهمة قدرها 1.7 نقطة في الناتج الداخلي الإجمالي.