اقتصادكم

بعد تسعة أشهر من الاستقرار النقدي واحتواء التضخم، يدخل سوق السندات في المغرب الربع الأخير من عام 2025 وسط مناخ يتسم بانخفاض العوائد وارتفاع نسبي في الحاجيات التمويلية. وتشير التوقعات إلى استمرار منحنى العوائد في التسطح، لا سيما على مستوى الآجال الطويلة، بدعم من سياسات نقدية مرنة وبيئة اقتصادية مستقرة.

سياسة نقدية داعمة وتضخم تحت السيطرة

في شتنبر، حافظ بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%، متوقعاً معدل تضخم سنوي يقارب 1% للسنة بأكملها، فيما يُتوقع أن يستقر التضخم الأساسي حول 2%. وبعد ارتفاع طفيف إلى 0,7% في يوليوز، عاد معدل التضخم السنوي إلى 0,3% في غشت، ما يؤكد المسار التنازلي للأسعار.

ومنح هذا المسار هامشاً لبنك المغرب لاحتمال اتخاذ إجراءات تخفيفية إضافية. وتشير تقديرات "مركز أبحاث التجاري" (Attijari Global Research) إلى إمكانية خفض سعر الفائدة إلى 2% قبل نهاية السنة، تماشياً مع التوجهات العالمية، حيث أقدمت كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) والبنك المركزي الأوروبي (BCE) على خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس.

منحنى العوائد يتسطح بشكل مستمر

شهد عام 2024 بداية واضحة لتسطح منحنى العوائد، إذ تقلصت الفروقات بين الآجال القصيرة والطويلة. واستمرت هذه الظاهرة طوال 2025، ما يعكس وضوح الرؤية لدى المستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد المغربي، في ظل تضخم غير مقلق وسعر فائدة مستقر.

التحديات الميزانياتية مستمرة ولكن تحت السيطرة

على مستوى المالية العمومية، بلغ العجز التراكمي حوالي 60 مليار درهم مع نهاية غشت، في وقت يُقدَّر فيه إجمالي الحاجيات التمويلية بأكثر من 75 مليار درهم. وقد واصل الخزينة الاعتماد على السوق المحلي عبر إصدارات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى سندات مرجعية لأجل 5 و15 سنة، سجلت نسباً اسمية في حدود 2,40% للـ5 سنوات و3,05% للـ15 سنة.

من جهة أخرى، ساهم اللجوء إلى الأسواق الدولية في تخفيف الضغط على السوق المحلي، إذ تم إصدار سندات دولية (Eurobond) بقيمة 2 مليار يورو في مارس، وتمت تغطيتها بشكل كبير، ما يؤكد جاذبية التوقيع السيادي المغربي لدى المستثمرين الأجانب.

توصيات نحو الآجال الطويلة

يرجّح محللو السوق استمرار انخفاض العوائد، خاصة على الآجال المتوسطة والطويلة، بدعم من ثبات توقعات التضخم وتوجه بنك المغرب التيسيري. وتوصي "أبحاث التجاري" المستثمرين بزيادة تعرضهم للسندات ذات آجال بين 7 و15 سنة، نظراً لجاذبيتها في هذا السياق.

رؤية مماثلة تبنتها "توين كابيتال جستيون" (Twin Capital Gestion)، التي أكدت منذ بداية السنة على بقاء العوائد مستقرة، مع احتمال خفض إضافي للفائدة بين 25 و50 نقطة أساس بنهاية 2025. هذا من شأنه أن يُعزز جاذبية السندات الطويلة الأجل مقارنة بالقصيرة.

المستثمرون المؤسسيون يُقبلون على السندات

تُظهر الأرقام إقبالاً واضحاً من المستثمرين على أدوات الدين، حيث سجّلت الصناديق السندية تدفقات صافية بأكثر من 31 مليار درهم خلال 2024، واستمرت الوتيرة نفسها في 2025، وهو ما يعكس تفضيل المؤسسات المالية للاستثمار الآمن في ظل بيئة عالمية غير مستقرة.

عن "Finances news" بتصرف