اقتصادكم

شهدت سوق السيارات الكهربائية في المغرب تحديات كبيرة خلال السنة الماضية، حيث لم تحقق الإقبال المتوقع، في ظل توفر تشكيلة واسعة من العلامات التجارية والطرازات. ورغم ارتفاع نسبة المبيعات بنسبة 133% على أساس سنوي، إلا أن عدد السيارات المباعة لم يتجاوز 463 وحدة.

ويعد ضعف شبكة نقاط الشحن الكهربائية من بين أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، وقد عادل بناني، أشار رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، خلال ندوة صحافية أخيرا، إلى ضرورة تقديم الحكومة الدعم اللازم لتعزيز الاستثمار في هذا المجال.

ووفقًا لأرقام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوجد حاليًا أقل من 150 نقطة شحن كهربائية في المملكة، وتتوزع بشكل رئيسي في الطرق السريعة ومقرات الشركات الكبرى. وتشكل حصة السيارات الكهربائية 0.3% من إجمالي مبيعات السيارات في المغرب، وهو رقم يبدو غير كافٍ رغم التنوع الواسع في العروض.

وفي هذا السياق، أشار بناني إلى طرح علامة "داسيا" لطراز كهربائي بسعر معقول، مما يشير إلى إمكانية تقديم شركات أخرى للسيارات الكهربائية بأسعار منافسة. ومع ذلك، يتعين على الحكومة دعم هذا التحول من خلال إطلاق حملات تشجيعية وتحفيزية.

ووفقًا لجمعية مستوردي السيارات بالمغرب، ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 6.86%، إذ كانت "بورش" و"لاند روفر" و"مرسيدس بنز" على رأس القائمة. أما السيارات الهجينة التقليدية، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 7.85%، واحتلت "تويوتا" و"هيونداي" و"رونو" المراكز الأولى.

وتعد زيادة عدد نقاط الشحن الكهربائية إلى 2500 نقطة في السنوات القادمة حلاً ضروريًا لتعزيز السوق. وفي هذا السياق، تقدمت شركة "إفكونسلت" الهولندية بتوصياتها للحكومة، داعية إلى تحفيز القطاع الخاص لتسريع عمليات التحول في قطاع النقل.

وفي ظل عدم وجود إشارات حاليا، حول دعم مرتقب لسوق السيارات الكهربائية بسبب صغر حجمها، فإن إمكانية اتخاذ إجراءات تحفيزية خلال السنوات المقبلة يظل أمرا متوقعا. ومن بين هذه الإجراءات يمكن أن يكون توفير أماكن للركن وتخفيض رسوم الطرق السريعة.

وحتاما، يتعين على الحكومة المغربية اعتماد سياسات داعمة لتعزيز سوق السيارات الكهربائية، من خلال تقديم تحفيزات إضافية لخفض الأسعار وتحسين خدمات التأمين، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تركيب نقاط الشحن في المدن، وهو التحول الذي يعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة، على حد سواء.