اقتصادكم - حنان الزيتوني

رغم التراجع الذي شهدته أسعار الذهب عالميا خلال الأسبوع الجاري، والذي تجاوز 1% مدفوعا بعمليات جني الأرباح بعد اقتراب المعدن الأصفر من أعلى مستوياته في شهرين، إلا أن هذا الانخفاض لم يترك أثرا إيجابيا على السوق المغربية للمجوهرات، التي ما زالت تترقب وصول شحنات جديدة وسط أجواء من الترقب والتوجس.

ارتفاع في المواد الأولية

وفي اتصال مع موقع “اقتصادكم”، أكد إدريس الهزاز، رئيس الفيدرالية المغربية للصائغين، أن أسعار الذهب الخام لم تعرف تغيرا كبيرا إلى حدود اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، موضحا أن سعر بيع “الذهب الخام” لا يزال شبه مستقر، بينما يتراوح ثمن المصوغات الجاهزة بين 900 و1050 درهما للغرام، حسب الجودة والصنع.

وعزا الهزاز هذا الاستقرار إلى احتفاظ عدد من المهنيين بمخزونات كافية، إلى جانب استمرار البنوك المركزية الكبرى، مثل الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، في شراء السبائك الذهبية بشكل منتظم، ما يبقي على الطلب العالمي مرتفعا رغم التذبذبات الظرفية.

وفي المقابل، أشار المتحدث إلى أن المواد الأولية المستعملة في صياغة المجوهرات سجلت زيادات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، تراوحت ما بين 10% و15%، وشملت على الخصوص معادن ثمينة مثل البلاديوم، البلاتين، والروديوم، إضافة إلى الفضة، ما زاد من تكلفة الإنتاج بالنسبة للصاغة المحليين.

تداولات دولية

وعلى المستوى العالمي، تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع الجاري، حيث بلغ السعر الفوري للأونصة حوالي 3,415 دولارا يوم الإثنين 16 يونيو، متأثرا بقوة الدولار وعمليات تصفية الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة التي دفعتها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات المستقبلية للذهب تحمل طابعا تصاعديا، إذ ترجح مؤسسات مالية كبرى مثل "غولدمان ساكس" وبنك "أوف أميركا" وصول سعر الأونصة إلى حدود 4,000 دولار بحلول نهاية سنة 2025، في حال استمرار أجواء الغموض وعدم الاستقرار على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

صيف بطيء

وفيما يتعلق بالسوق المحلية، أكد إدريس الهزاز أن موسم الصيف، الذي كان يشهد عادة انتعاشا في الإقبال على اقتناء المجوهرات، بات يعرف ركودا نسبيا خلال السنوات الأخيرة.  

وأرجع المتحدث ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين، بالإضافة إلى تغير توجهات الأجيال الجديدة، وخاصة أبناء الجالية المغربية بالخارج، الذين لم يعد الذهب ضمن أولوياتهم الاستهلاكية كما في السابق، مفضلين الاستثمار في العقار أو المشاريع التجارية والخدماتية.