اقتصادكم

انتظر وسطاء مواعيد "تأشيرة شنغن" حول موسم الصيف، ليبدؤوا موسم صيد الطلاب، الراغبين في الحصول على موعد من أجل إتمام إجراءات السفر لغاية الدراسة في الخارج، خصوصا في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا.

تتكرر القصة القديمة نفسها كل سنة، والسبب ليس أكثر ولا أقل من شبكات الوسطاء الشهيرة، التي تنشط على شبكات التواصل الاجتماعي، وتحتكر عملية الحجز عبر الأنترنت. ويعترضون تقريبًا جميع المواعيد التي بدأها نظام هذه الشركات، ويحجزونها على الفور من أجل إعادة بيعها.

في هذا الصيف، أول المتضررين هم الطلاب الراغبين في التسجيل بالجامعات الأوربية للموسم المقبل، الأمر الذي يتطلب الحصول على تأشيرة في وقت قصير. كما يطلبون من الخدمات القنصلية تخصيص مواعيد لهم، والسماح لهم بإكمال عملية التسجيل والمغادرة عبر شباك وحيد.

في الواقع، التحق العديد من الطلاب بالجامعات الأوربية ودفعوا الرسوم، ووجدوا أنفسهم مضطرين للسفر في أسرع وقت ممكن من اجل العثور على سكن، وهو غالبًا ما يمثل عقبة أمامهم، قبل أن يصطدموا بمشكل غياب المواعيد، التي تصبح أسعارها موضوع مضاربة في الأنترنت من قبل الوسطاء، مستغلين رغبة هذه الفئة في استغلال عامل الزمن من أجل التحضير للموسم الدراسي.

يجب على القنصليات وغيرها من مراكز طلبات التأشيرة الأوربية إعادة النظر في هذه المشكلة وتخصيص شبابيك لاستقبال الطلاب دون موعد خلال موسم الصيف على الأقل، حتى يتمكنوا من إكمال الإجراءات قبل السفر من أجل الدراسة. ويجب أن يساعد هذا "الحل" على الأقل في القضاء على المشاكل التي يسببها الوسطاء، والسماح لهذه الفئة من المواطنين بالحصول على "تأشيرة شنغن" لمواصلة مسارهم الدراسي خارج الوطن.

وإزاء هذا الوضع، دعا نشطاء وجمعيات حقوقية في عدة مناسبات إلى إعادة النظر في طريقة تحديد المواعيد، في ظل المشاكل القانونية المرتبطة بتدخل الوسطاء في هذه العملية. في الواقع، يطلب هؤلاء الوسطاء لـ"بيع" موعد مبلغًا من المال يتأرجح بين 500 درهم و1500 درهم أو أكثر، وهو المبلغ الذي يفوق تكاليف رسوم التأشيرة نفسها في أغلب الأحيان.

هذه الممارسة غير القانونية المتمثلة في حرمان مئات الأشخاص من حقهم في الحصول على موعد بالطريقة العادية من الشركات المعتمدة من قبل القنصليات الأوربية، ليست مقتصرة على المغرب أو البلدان المغاربية أو الأفريقية الأخرى.

وتحذر شركات معالجة التأشيرات المتقدمين للحصول على التأشيرة من عمليات الاحتيال وغيرها من الممارسات الاحتيالية، التي يستخدمها هؤلاء الوسطاء الذين تدخلوا في العملية، ليس للحصول على التأشيرة، ولكن على الموعد، من أجل المتاجرة فيه لاحقا. واكتسبت هذه الظاهرة زخما منذ أن فرضت فرنسا قيودا على إصدار التأشيرات للمغاربة قبل نحو عامين.

وللتذكير، تُظهر الإحصائيات الأخيرة أن المغرب كان من أكثر البلدان الذين رفضت طلبات التأشيرة الصادرة عن مواطنيهم، فيما تعتبر فرنسا وإسبانيا الأكثر رفضا الطلبات المغربية. ومن إجمالي معدل الرفض المقدر بنحو 30 %، رفضت فرنسا ما يقرب من الثلث، أي ما مجموعه 51.498 طلبًا.