ودعا المتدخلون، الشباب الحاضرين المقبلين على إنشاء مقاولاتهم إلى الاستعلام حول مختلف المشاريع والمبادرات التي تضعها الدولة لفائدة حاملي المشاريع، والتي من شأنها تسهيل تنفيذ مشاريعهم ونجاحها.

 

وحث هؤلاء المتخصصون حاملي المشاريع إلى التحلي ب"عقلية المقاول"، من خلال التوفر على رؤية واضحة حول المشروع (الخدمة، الفئة المستهدفة، التكلفة، القيمة المضافة..)، بالإضافة إلى الثقة والإصرار والاستمرارية، والإنصات التي تعتبر مكونات رئيسية في شخصية المقاول الناجح.

 

كما ركزوا على أهمية الدراسة المالية للمشاريع، وضرورة توفر حاملي المشاريع بالإضافة إلى إلمامهم بالجانب التقني الخاص بمجال اشتغالهم، على المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمالية والمحاسبة، التي ستساعدهم على مواكبة الجانب المالي من مشاريعهم.

 

وتم في ختام الندوة الافتتاحية، فتح نقاش بين المتخصصين والمقاولين وحاملي المشاريع الشباب، طرح خلاله هؤلاء الشباب مجموعة من التساؤلات والإشكالات التي تواجههم في مختلف مراحل إنشاء مقاولاتهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أبرز رئيس مركز الشباب المغربي للدراسات الاستراتيجية، أيمن زكرياء، أن هذه الندوة الافتتاحية، تشكل انطلاقة أكاديمية المقاولات الذاتية، والمقاولات الناشئة الخاصة ببرنامج "فرصة"، المنظمة من طرف المركز بمشاركة عدة مؤسسات وطنية ودولية.

 

وأشار السيد زكرياء ، أن هذه الأكاديمية التي تنظم على مدى شهر يونيو الجاري، ستتميز بتنظيم مجموعة من الدورات التكوينية التي سيتمكن من خلالها الشباب من الإحاطة بكافة المعلومات المتعلقة بعالم المقاولة، سواء فيما يتعلق بعلاقة المقاولة مع الأبناك، والمزودين والزبناء والدولة، أو في ما يخص المحيط الماكرو اقتصادي.

 

وسيتم تنشيط هذه التكوينات التي تنقسم بين دورات حضورية وأخرى عن بعد، من طرف متخصصين وخبراء في مجالات متعددة، تهم على الخصوص، مجالات التكنولوجيا الحديثة، والتغطية الاجتماعية، والمجال التشريعي، والتمويل، والموارد البشرية، بما من شأنه تقديم تكوين متكامل وشامل يغطي جميع الجوانب، من أجل مواكبة المقاولين وحاملي المشاريع الشباب في مشاريعهم، من الفكرة إلى التنفيذ. وفي نهاية التكوين ستعمل الأكاديمية على مواكبة المستفيدين ومساعدتهم في الحصول على قروض لإطلاق مشاريعهم إلى حيز الوجود، وكذا توجيههم ومساعدتهم على الاشتغال في إطار قانوني بما من شأنه الحفاظ على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها لهم المشرع