اقتصادكم

 

حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، العموم والمستثمرين من الممارسة غير المرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي ومن تزايد انتشار منصات التداول الاحتيالية.

إن هذه الممارسات التي سهلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تُعرّض المستثمرين إلى مخاطر كما يمكنها المساس بنزاهة السوق.

انتشار متزايد لنشاط الإرشاد في الاستثمار من دون ترخيص

عاينت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ازدياد توصيات بشراء أسهم أو بيعها عبر شبكة الأنترنيت أو في مجموعات خاصة للمراسلة الفورية. وقد تشكل هذه التوصيات، وإن كانت تبدو في ظاهرها حسنة النية، ممارسة غير مرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، الخاضع للقانون رقم 19.14  الذي ينص على الحصول على ترخيص مسبق عن طريق التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

ويُعَدّ هذا التسجيل أساسيا لأنه مصحوب بنصوص قانونية وتنظيمية صارمة تهدف إلى ضمان حماية المستثمرين. كما يستند هذا الترخيص إلى عدد من الضمانات على رأسها نزاهة المرشد وكفاءته المهنية والوقاية من تضارب المصالح.

كما قد تخفي هذه التوصيات في باطنها نوايا تلاعبية، من بينها، على وجه الخصوص، تقنية الضخ والتفريغ (أو pump and dump بالإنجليزية)، والتي تعتمد على تحفيز العموم على شراء سند ما قبل أن يقوم مُقدّم التوصية بالبيع، بتفويتها من أجل تحقيق ربح.

انتشار منصات تداول ذات طابع احتيالي

تثير الهيئة المغربية لسوق الرساميل انتباه الجمهور إلى انتشار منصات تداول قد تكون احتيالية، إذ تبدو بمظهر احترافي وتَعِدُ بتحقيق أرباح سريعة ومرتفعة، كما يمكن أن ينتحل المشرفون عليها في بعض الحالات، صفة مهنيي السوق بهدف كسب ثقة المستثمرين.

وتعمل هذه المنصات وفق أسلوب نمطي: إعلانات كاذبة، الحث على القيام بإيداع أولي، عرض أرباح وهمية من أجل تشجيع الضحايا على زيادة استثماراتهم، منع عمليات السحب، ثم اختفاء المنصة تماما.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض منصات التداول (الذهب أو العملات، إلخ..) لا تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. بناء على ذلك، فإن مكافحة عمليات الاحتيال المحتملة على المنصات ذات الطابع الاحتيالي تندرج حصريا ضمن نطاق القانون العام. 

العقوبات المطبقة 

تُذكّر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن المزاولة غير المرخص لها لنشاط الإرشاد في الاستثمار ونشر معلومات مالية زائفة أو مضللة تعرض مرتكبيها لعقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات.

اليقظة: خط الدفاع الأول لحماية المستثمر

تتمثل الحماية الأولى للمستثمر في قدرته على الحصول على المعلومات والتحقق من مصداقية المصادر التي يطلع عليها.

وعليه، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم إلى اليقظة تجاه الوعود بتحقيق أرباح عالية، والتحقق من هوية محاوريهم، وتوخي الحذر من النصائح المتداولة، لا سيما في مجموعات المراسلة الخاصة، وبالاطلاع على اللائحة الرسمية للمرشدين في الاستثمار المالي المتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة. 

وتعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، دعما لجهودها الوقائية، إنشاء آلية رقمية للتوعية والتحسيس، مخصصة لمكافحة الاحتيال في مجال الاستثمار. كما تُذكّر في نفس السياق بأن البوّابة الرقمية المخصصة للثقافة المالية "لنفهم سوق الرساميل" متاحة رهن إشارة الجميع من أجل فهم سير سوق الرساميل، وكذا مختلف المفاهيم المرتبطة بالاستثمار في الأدوات المالية.