اقتصادكم-حنان الزيتوني
 

أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب مقبل على نقلة نوعية في القطاع المالي بفضل الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه أصبح أداة استراتيجية لتسريع التحول الرقمي وتحسين تجربة المواطن مع الخدمات المالية.

وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها في لقاء "الليالي المالية" الذي نظمته مجلة Finances News أمس الخميس 23 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي في خدمة المالية"، إن الرهان الأكبر يتمثل في جعل التكنولوجيا تخدم المواطن أولا، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتسريع المعاملات، وتطوير أدوات المراقبة والتحليل في الزمن الحقيقي.

نحو نماذج مالية أكثر ذكاء وفعالية

أوضحت أمل الفلاح أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من "التمويل الذكي"، حيث أصبحت النماذج التفاعلية القائمة على الذكاء الاصطناعي قادرة على اقتراح حلول مبتكرة للعملاء، وتحليل المخاطر في الوقت الفعلي، والكشف عن محاولات الاحتيال بسرعة فائقة.

وأضافت أن الهدف هو الانتقال من الأنظمة التقليدية إلى "وكلاء ذكيين" قادرين على التفاعل الصوتي وتقديم إجابات دقيقة ومباشرة، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي داخل القطاع المالي سيصل إلى 400 مليار دولار بحلول سنة 2027، منها 35 مليار دولار من التزامات المؤسسات المالية.

وأكدت الوزيرة أن تطوير الذكاء الاصطناعي في المجال المالي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المغاربة، مشيرة إلى أن 44% من السكان غير منخرطين في النظام البنكي، و48% من المستخدمين لا يفهمون تماما شروط القروض أو التأمين، ما يعكس تحديات مرتبطة بالأمية وضعف الثقافة المالية.

حماية البيانات الشخصية

كما شددت على أهمية حماية البيانات الشخصية ومحاربة الاحتيال الرقمي، الذي ارتفع بنسبة 35% منذ سنة 2022، إضافة إلى ضرورة التعامل مع حجم الاقتصاد غير المهيكل الذي يمثل 30% من الناتج الداخلي الخام، معتبرة أن هذه التحديات تشكل عائقا أمام بناء منظومة مالية رقمية متكاملة.

وأوضحت الوزيرة أن المغرب يعمل على تطوير هوية رقمية تتيح للمواطن التحكم في بياناته، بحيث لا يتم مشاركة معلوماته إلا عند الضرورة، كطلب قرض أو الحصول على خدمة صحية، مؤكدة أن هذا النهج يعتبر ثوريا على المستوى الدولي.

تسريع التحول البنكي والرقمي

وأشارت أمل الفلاح إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث نقلة نوعية في مختلف مستويات العمل البنكي، من الواجهة الأمامية (Front Office) إلى الإدارة الداخلية (Back Office)، من خلال رقمنة العمليات وتحسين تجربة الزبون.

 وأكدت أن الانتقال من التعامل المباشر إلى الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يعد رهانا أساسيا لتحقيق كفاءة أعلى واستجابة أسرع، خاصة مع وجود تقنيات متسارعة ومتطورة.

وأوضحت أن القانون المرتقب لتنظيم الذكاء الاصطناعي سيتضمن مبادئ واضحة لتطبيقه، بما يشمل حماية البيانات، والهوية الرقمية، وفتح البيانات الحكومية (Open Data)، إضافة إلى ضمان تبادل البيانات بين الإدارات فقط عند وجود إذن مسبق، ما يشكل خطوة جديدة في تطوير النظام الرقمي المغربي على مستوى الأمان والشفافية.