اقتصادكم 

 

فوض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اختصاص الاقتراض الداخلي والخارجي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في خطوة تهدف إلى تأمين تمويل حاجيات الخزينة وضمان تدبير أكثر مرونة للمديونية العمومية.

ويهم هذا التفويض تمكين وزيرة الاقتصاد والمالية من الإشراف المباشر على عمليات الاقتراض الداخلي وتحديد كيفية إصدارها، إضافة إلى اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية لتغطية تكاليف الميزانية خلال السنة المالية المقبلة، بما في ذلك إدارة سندات الخزينة.

كما يشمل التفويض الاقتراضات الخارجية، إذ خولت نادية فتاح صلاحية إبرام اتفاقات التعاون المالي والتمويل مع الحكومات والهيئات الأجنبية والدولية، إلى جانب إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي باسم الحكومة المغربية.

ويمتد هذا الاختصاص أيضا إلى توقيع عقود الضمان المرتبطة بالتمويلات الخارجية، بما يسمح بتأمين شروط الاقتراض والتحكم في مخاطره، خاصة في ظل تقلبات الأسواق المالية الدولية.

ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، حيث يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز نجاعة تدبير الدين العمومي وتوحيد قرار الاقتراض تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، بما يضمن استقرار المالية العمومية والتحكم في كلفة المديونية.