اقتصادكم

أظهر التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن النظام المالي المغربي واصل في سنة 2024 تعزيز مرونته وترسيخ أسسه، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، وذلك بفضل متانة مكوناته الرئيسية، لاسيما القطاع البنكي والتأمينات.

ووفقًا للتقرير الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، بلغ الحجم الإجمالي لأصول القطاع المالي المغربي حوالي 3.441 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 9,8% مقارنة مع سنة 2023، وهو ما يعادل 216% من الناتج الداخلي الخام.

ويواصل القطاع البنكي احتلال موقع الصدارة ضمن مكونات القطاع المالي، إذ يستحوذ على نحو 61% من إجمالي الأصول. وعلى مستوى السوق المالية، بلغت مساهمة القطاع المالي في رسملة البورصة 39,86% خلال 2024، مسجلة تراجعًا طفيفًا مقارنة مع 40,58% في العام السابق، وتشكل هذه النسبة أساسًا من طرف سبع بنوك، وخمس شركات تأمين، وأربع شركات تمويل.

ورغم التحديات، حافظ القطاع البنكي على صلابة مؤسساته، بفضل مؤشرات إيجابية همّت النشاط والربحية والسيولة وكفاية رأس المال. كما أظهرت نتائج اختبارات الضغط الكلي التي أُجريت على البيانات حتى متم 2024 قدرة البنوك على مواجهة الصدمات المختلفة، مما يعكس استمرار الاستقرار البنيوي لهذا القطاع.

أما قطاع التأمينات، فقد سجل بدوره أداءً جيدًا، إذ بلغ رقم معاملاته الإجمالي 58,8 مليار درهم، محققًا نموًا سنويًا قدره 5,1%. وتم توزيع هذا النمو بشكل متوازن بين فرع التأمينات على غير الحياة (+5,2%)، والتأمينات على الحياة (+5%)، والتي استطاعت استعادة زخمها بعد تباطؤ نموها إلى 1,8% سنة 2023.

ويؤكد التقرير أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس متانة النظام المالي الوطني، وقدرته على مواكبة التحديات الاقتصادية والمالية، مع التطلع نحو مواصلة الإصلاحات لتعزيز جاذبية القطاع ومواصلة دعم الدينامية الاستثمارية بالمملكة.