اقتصادكم - نهاد بجاج

تتجه أنظار الأوساط المالية والاقتصادية إلى اجتماع بنك المغرب، المرتقب غذا الثلاثاء، والذي سيحسم في توجهات السياسة النقدية للمرحلة المقبلة، وسط انقسام التوقعات بين خفض الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.

في هذا السياق، أوضح يوسف كراوي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن الظرفية الاقتصادية الحالية توفر أرضية إيجابية لبنك المغرب من أجل تعزيز دينامية النمو.

وأبرز كراوي، أن استقرار أسعار الطاقة، خصوصا الغازوال، أسهم في تقليص الضغوط التضخمية، فيما عرف الطلب الداخلي تحسنا ملحوظا بنسبة 10% خلال الفصل الأول من 2025، ما انعكس على الأداء الاقتصادي الذي سجل نموا في حدود 4,8% خلال الفترة نفسها.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الدينامية مرشحة للاستمرار في الفصل الثاني بنسبة 4,5%، وهو ما يتيح للبنك المركزي هامشا للتحرك، سواء عبر خفض الفائدة لدعم الاستهلاك الداخلي أو عبر الإبقاء عليها لتأمين الاستقرار النقدي.

وبالتوازي مع هذه القراءة، كشف استطلاع للرأي أنجزه مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش" أن 56% من المستثمرين المؤسساتيين يتوقعون خفض سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس، لينتقل من 2,25% إلى 2%.

ويعتبر هؤلاء أن ضخ سيولة إضافية في السوق قد يساهم في تنشيط الاقتصاد دون أن يشكل تهديدا للتوازنات المالية، خصوصا في ظل مستويات تضخم لا تتجاوز 1%، غير أن الاستطلاع أظهر أن 89% من المشاركين يعتبرون السياسة النقدية الحالية ملائمة للظرفية، ما يعزز احتمال لجوء البنك المركزي إلى خيار التثبيت، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة في سوق السندات، واستمرار البنك المركزي الأوروبي في نهج الحذر دون إدخال تعديلات على سياسته.

وكشف الاستطلاع ذاته أن ثلث المشاركين (33%) يتوقعون أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% مع نهاية 2025، ما يعني ضمنيًا أن خفضا واحدا على الأقل قد يحدث قبل نهاية السنة الجارية، سواء خلال اجتماع الثلاثاء 23 شتنبر أو في اجتماع دجنبر.

وفي ظل هذه المؤشرات المتباينة، يظل بنك المغرب أمام معادلة دقيقة بين الحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة، والاستجابة لمتطلبات تحفيز الاقتصاد من جهة أخرى، فيما تبقى أنظار المستثمرين مشدودة إلى قرار الغد الذي قد يرسم ملامح السياسة النقدية حتى نهاية السنة.