اقتصادكم - نهاد بجاج

في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني وتخفيف الأعباء المالية على التجار والمستهلكين، قرر بنك المغرب تحديد سقف مستوى رسوم التبادل الرقمي الإلكتروني بنسبة 0.65% من قيمة المعاملة، ويأتي هذا القرار في سياق التوجه نحو تعزيز الرقمنة ومحاربة ظاهرة التعاملات النقدية "الكاش".

وحسب بلاغ صحفي لبنك المغرب، سيتم  تنظيم رسوم تبادل الدفع الإلكتروني الوطني بطريقة تتماشى مع الحصة التي تحصلها البنوك ومؤسسات الدفع من العمولة المفروضة على التجار، هذا الإجراء يضمن عدم إعادة إصدار عمولات الدفع بالبطاقة للمستهلكين، مما يعني أن أسعار السلع والخدمات لن تتأثر بارتفاع هذه الرسوم.

هذا القرار يعد جزءاً من صلاحيات بنك المغرب في مراقبة أمن أنظمة ووسائل الدفع، إذ يساهم في حماية زبناء مؤسسات الائتمان والمنظمات المماثلة، ويعزز من ثقة المستهلكين في استخدام الوسائل الرقمية للدفع، كما يسهم في دعم جهود البنك المركزي لتطوير سوق الدفع الإلكتروني وتعزيز بنيته التحتية.

من المتوقع أن يساهم تسقيف مصاريف التبادل إلى 0.65% في تحفيز الابتكار والنمو في القطاع المالي، فبتقليص التكاليف على التجار والمستهلكين، ستزداد فرص استخدام الحلول الرقمية، مما يسهم في تعزيز المنافسة بين الشركات وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة. كما أن هذا القرار سيساعد في جذب الاستثمارات إلى السوق الرقمية، وبالتالي إحداث فرص عمل جديدة.

وبدوره أكد  الخبير الاقتصادي، محمد جدري، أن هذا القرار من شأنه تطوير أداء سوق التعاملات التجارية الإلكترونية لدى التجار.

وأكد جدري، أن تقليص التكاليف على التجار والمستهلكين، ستزيد فرص استخدم الحلول الرقمية، مما يسهم في تعزيز المنافسة بين الشركات وتقديم خدمات جديدة ومبتكرة، مؤكدا أن هذا القرار سيساعد في جذب الاستثمارات إلى السوق الرقمية، وبالتالي إحداث فرص عمل جديدة.

وأوضح المتحدث ذاته في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة المملكة لرقمنة التعاملات النقدية، إذ وصل استعمال "الكاش"، في المغرب الى مستويات قياسية تجاوزت 29% من الناتج الداخلي الخام، وقد بلغ حجم الرواج النقدي أكثر من 420 مليار درهم، فمن خلال هذا القرار سيتم تشجيع الدفع الإلكتروني، وبالتالي يمكن تقليل الاعتماد على النقد، مما سيساهم في تحقيق مزيد من الشفافية وتقليل الفساد في التعاملات المالية.

وبالتالي فتسقيف مصاريف التبادل الرقمي الإلكتروني إلى 0.65%، تعتبر خطوة استراتيجية وهامة من قبل بنك المغرب تهدف إلى تعزيز السوق الرقمي وحماية المستهلكين، إذ أن هذا القرار ليس مجرد تنظيم مالي، بل هو جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز استخدام الوسائل الرقمية وتطوير الاقتصاد الوطني.