اقتصادكم - حنان الزيتوني
يشهد قطاع الذهب والمجوهرات في المغرب ركودا شبه تام، وفق ما أكد عدد من المهنيين، الذين أرجعوا هذا الوضع إلى تداخل عدة عوامل، أبرزها تقلبات الأسعار واتساع رقعة منافسة اعتبروها "غير شريفة"، خاصة من خلال منصات التجارة الرقمية، ما يهدد توازن السوق ويضرب في العمق مصالح الحرفيين والتجار النظاميين.
خطورة المنصات الرقمية
وفي هذا الصدد، دق المختار كرومي، رئيس جمعية الصائغين التقليديين بجهة الدار البيضاء-سطات وعضو الفيدرالية المغربية للصياغين، ناقوس الخطر، محذرا من الأساليب المعتمدة في الترويج عبر الإنترنت، سواء عبر البث المباشر أو من خلال منشورات منصات التواصل، التي تعرض فيها المجوهرات بأسعار "لا تعكس واقع السوق، بل تقدم أحيانا بأقل من كلفة الإنتاج".
وأكد كرومي في اتصال مع موقع "اقتصادكم" أن هذا النوع من التسويق يثير الكثير من التساؤلات، قائلا: "كيف يعقل تسويق منتجات بأسعار تقل عن تكلفة التصنيع؟ هل هذه البضائع مستوفية فعلا لشروط الجودة والمنافسة؟ وهل العارضون أنفسهم يزاولون نشاطهم في إطار قانوني؟".
ضرر مادي ومعنوي يهدد القطاع
واعتبر كرومي أن هذه الممارسات ألحقت أضرارا مادية مباشرة بالمهنيين، كما أسهمت في زعزعة الثقة بين التاجر والزبون، نتيجة التشويش الذي تُحدثه تلك العروض "غير الواقعية". وأضاف: "المنافسة حق مشروع، لكن ما نراه اليوم في بعض المنصات يرقى إلى مستوى المضاربة الفوضوية التي تهدد استقرار القطاع برمته، وتقوض فرص بقاء العديد من الحرفيين في السوق."
وأضاف المهني ذاته، أن الجمعية تلقت شكايات متعددة من مهنيين متضررين، مشيرا إلى أن هذه الممارسات، التي تتم خارج القنوات القانونية المنظمة، تطرح تحديات كبيرة، ليس فقط من زاوية المنافسة، بل من حيث الضمانات القانونية، واحترام المعايير، ودفع الضرائب، وغيرها من الالتزامات التي يتحملها التاجر النظامي.
ودعا كرومي مجلس المنافسة والسلطات الرقابية إلى التحرك، مؤكدا أن "حرية السوق لا تعني الفوضى، ولا يمكن أن نقبل بترويج سلع تعرض بأسعار غير منطقية، على حساب مئات المهنيين الذين يشتغلون وفق القانون، ويكابدون لتأمين استمرارية القطاع".
وأضاف أن حماية قطاع المجوهرات لم تعد مسألة مهنية فقط، بل قضية اقتصادية واجتماعية، تستدعي التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية والمجتمع المهني لضمان توازن السوق وصون حقوق كافة الأطراف.
