اقتصادكم

يواصل المغرب تعزيز جهوده لإرساء صناعة قانونية ومهيكلة للقنب الهندي، حيث كشفت مجلة "جون أفريك" أن المملكة، وخلال عامين فقط، تمكنت من وضع اللبنات الأولى لهذه الصناعة، في إطار رؤية تنموية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي والصحي. وتشرف على هذا المشروع الطموح الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب (ANRAC)، التي تم تأسيسها خصيصا لتأطير وتنظيم هذا القطاع الناشئ.

وحسب تقرير "جون أفريك"، تأتي هذه الدينامية في سياق استراتيجية وطنية تهدف إلى تحويل الزراعة غير المهيكلة للقنب، التي كانت تتم في الخفاء لعقود، إلى نشاط قانوني خاضع للرقابة، مع ما يحمله ذلك من فرص اقتصادية وتحفيزات للفلاحين. وحاليا، تخضع أزيد من 2000 هكتار من الأراضي الزراعية في شمال المغرب، خاصة في مناطق كتامة والحسيمة وتاونات، لرقابة قانونية ويتم استغلالها في زراعة القنب بشكل مرخص، مما يمثل بداية فعلية لتحول نوعي في المشهد الزراعي الوطني.

وأشار التقرير الى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لعبت دورا محوريا في هذا التحول، من خلال إصدار التراخيص، وضمان تتبع الإنتاج من الزرع إلى التسويق، وتوفير الإطار القانوني الذي يضمن الشفافية والمراقبة الصارمة. كما أطلقت الوكالة برامج للتوعية والدعم التقني لفائدة الفلاحين، في مسعى لتحسين جودة الإنتاج وتوفير بدائل اقتصادية مستدامة.

وينتظر أن تفتح هذه الخطوة آفاقا واعدة في مجال التصنيع الطبي والصيدلاني، لا سيما أن القانون المغربي يسمح باستخدام القنب في الأغراض الطبية والصناعية فقط، ما يمنح المملكة إمكانية ولوج سوق عالمية واعدة، وسط طلب متزايد على المواد المشتقة من هذه النبتة. وقد بدأت بالفعل شركات وطنية ودولية إبداء اهتمامها بالاستثمار في سلاسل إنتاج وتصنيع القنب، بما في ذلك وحدات الاستخلاص والتعبئة.

ويراهن المغرب من خلال هذا المشروع على تحويل مناطق كانت لعقود تعاني من التهميش إلى مراكز إنتاج قانوني ومندمج، ما من شأنه تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لآلاف الأسر، وإدماجها في دورة الاقتصاد الوطني، ضمن مقاربة تنموية شاملة تقوم على التوازن بين تحقيق التنمية المستدامة وضمان احترام القانون والمعايير الدولية.