اقتصادكم

 

أعلن بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الأخير عن تبنيه لنهج أكثر وضوحاً وشفافية، يتمثل في اعتماد "استهداف التضخم" كإطار رسمي لسياسته النقدية بحلول عام 2027، بعد سنة اختبارية مرتقبة.

هذا التوجه الجديد أثار اهتمام المتابعين للشأن الاقتصادي الوطني، حيث يمثل استهداف التضخم إطاراً حديثاً للسياسة النقدية، يقوم على إعلان البنك المركزي عن هدف محدد لمعدل التضخم، ويُرافق ذلك بالتزام واضح أمام الرأي العام حول الوسائل المعتمدة لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى آلية للمساءلة في حال الإخفاق في بلوغه.

ويعزز هذا النهج شفافية السياسة النقدية، ويقوي مصداقية البنك المركزي، كما يُسهم في تثبيت توقعات الفاعلين الاقتصاديين، ما ينعكس إيجاباً على اتخاذ القرارات الاستثمارية والاستهلاكية لدى الأسر والمقاولات.

ويرى رشيد الفقير، أستاذ الاقتصاد النقدي، في حوار مع "Finances news hebdo "، أن أربع مراحل رئيسية مهدت لهذا التحول، أولها اعتماد أدوات جديدة منذ 2000، تعتمد على التحكم غير المباشر في السيولة، عوضاً عن الأدوات التقليدية مثل التحكم في الائتمان البنكي، وتكريس استقرار الأسعار كهدف نهائي ووحيد لبنك المغرب، والتحول التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة، بديلاً عن النظام الثابت الذي ساد لسنوات، وبيئة اقتصادية أقل تضخماً، مدعومة باحتياطي مريح من العملة الصعبة، مما عزز الاستقرار الماكرو-اقتصادي.

وأشار الفقير إلى أن هذا الإطار الجديد سيمكن بنك المغرب من التحكم بسعر الفائدة الرئيسي بمرونة أكبر، بعيداً عن الضغوط المرتبطة بضمان استقرار سعر صرف الدرهم.

أسباب تبني استهداف التضخم ومرتقبه بالنسبة للمواطنين

بحسب الفقير، فإن إعلان بنك المغرب عن خطة اعتماد استهداف التضخم لم يكن مفاجئاً، إذ سبق وأدرجها في استراتيجيته للفترة 2019-2024، متزامنة مع مشروع تحرير صرف الدرهم تدريجياً.

ومن أبرز الأسباب الدافعة لهذا التوجه التحكم التدريجي في التضخم في السنوات الأخيرة، والانتقال من أدوات إدارية نحو آليات سوقية، والرغبة في تعزيز الشفافية والتوقعات الاقتصادية.

أما على مستوى الآثار الملموسة، فإن تحديد هدف تضخم واضح سيمكن الأسر والمقاولات من اتخاذ قرارات أفضل بخصوص الاستهلاك والاستثمار، وسيساعد في تقليص حالة عدم اليقين بشأن الأسعار. كما سيُسهم في جعل السياسة النقدية أكثر فاعلية في دعم النمو الاقتصادي.

2027: محطة مفصلية

ومن المرتقب أن يكون عام 2027 لحظة حاسمة في السياسة النقدية، إذا نجحت فترة الاختبار، ليُصبح استهداف التضخم الإطار الرسمي الوحيد الذي يُحدد عمل بنك المغرب، في انسجام مع المعايير الدولية وتوصيات المؤسسات المالية العالمية.