اقتصادكم - حنان الزيتوني  

رغم الجهود المبذولة لتطوير السياحة الوطنية، يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول ما إذا كان المغرب قد خسر رهان السياحة الداخلية، خاصة في ظل التحديات المتراكمة وتراجع مؤشرات الإقبال المحلي، وتوجه عدد كبير من المغاربة نحو دول مثل إسبانيا، فرنسا، تركيا، مصر وتونس لقضاء عطلتهم الصيفية، وهو ما بدا جليا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتظهر الأرقام الرسمية تراجعا في عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياح المغاربة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، في مقابل ارتفاع بنسبة 18% في ليالي المبيت الخاصة بالسياح الأجانب، ما يثير تساؤلات حول فعالية البرامج والسياسات الموجهة للسوق الداخلي.

أزمة السياحة الداخلية

وفي هذا السياق، يرى الخبير السياحي روبير بوحوث أن أزمة السياحة الداخلية ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى سنوات طويلة، حيث إن نتائج خطة 2010 لم تحظ بالأولوية الكافية، فيما ركزت خطة 2020 على برنامج “بلادي” الذي كان يهدف إلى إنشاء ثماني محطات سياحية موجهة أساسا للمغاربة، إلا أنه لم يتم إنجاز سوى ثلاث محطات فقط، بنسبة إنجاز لم تتجاوز 25%. ويضيف أن الأولوية في السياسات العمومية أعطيت للسياحة الدولية، رغم الحديث الرسمي عن “سلاسل موضوعاتية” تستهدف السياح المحليين.

وأضاف بوحوث، في اتصال مع موقع “اقتصادكم”، أن السائح المغربي يبحث عن منتج سياحي بأسعار مناسبة تراعي قدرته الشرائية وطبيعة الاستهلاك العائلي، وهو ما يغيب عن السوق الوطنية، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ضغطا كبيرا على الوجهات الداخلية من طرف المغاربة المقيمين بالداخل والخارج، في حين لم يتم تطوير العروض بشكل كاف لمواكبة هذا الطلب، رغم فتح خطوط جوية مباشرة نحو عدد من الوجهات الداخلية.

الفجوة بين العرض والطلب

وشدد الخبير السياحي على أن الفجوة بين العرض والطلب هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مبرزا أن تعزيز البنية التحتية للنقل لم يواكبه تحسين حقيقي لجودة وتنوع العروض، وهو ما يجعل السياحة الداخلية في موقع ضعف مقارنة بالسياحة الدولية، التي استفادت من استثمارات وخطط ترويجية مكثفة.

ويرى بوحوث أن معالجة أزمة السياحة الداخلية تتطلب مراجعة شاملة للأولويات، وإعادة توجيه جزء من الاستثمارات والجهود نحو هذا القطاع، لضمان التوازن بين السوقين الداخلي والدولي، وتحقيق عدالة أكبر في الاستفادة من العائدات السياحية.