اقتصادكم
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الغاية من تنظيم المنافسة وحظر الممارسات المنافية والمقيدة لقواعدها هو ضمان حرية التنافس ومصالح المشغلين الاقتصاديين، سيما المقاولات الصغرى، والمبادرات الفردية، ومنع الهيمنة والاحتكار الذي يقضي على هذه المقاولات والمبادرات ويضر بحقوق المستهلكين ورفاهيتهم.
وأضاف عبد النباوي خلال كلمة له في الورشة التكوينية المنظمة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة حول تطبيق قانون المنافسة، أن هذه الورشة تستهدف توسيع مدارك القضاة المشاركين فيها، للإلمام بتطبيقات قانون المنافسة، وتحسين معارفهم بجزئياته وتفاصيله، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي والتطبيق العادل للقانون.
ومن جهته أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال الجلسة الافتتاحية، على أهمية توحيد الرؤى بخصوص فهم وتأويل النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة داخل الأسواق، وكذا تراكم الخبرات والاجتهادات القضائية والأعمال الفقهية.
ومن خلال هذه المبادرة أشار رحو أن المجلس يضطلع بالعمل مع المؤسسات القضائية، الموكول لها الحسم بقرارات قضائية قطعية في الطعون المعروضة عليها، من أجل إحداث قاعدة معطيات للاجتهاد القضائي في هذا المجال، بشكل يساهم في بناء مناخ الثقة ويعزز الأمن القانوني، ويمد الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين برؤية أفضل.
تجدر الإشارة إلى أن الورشة التكوينية في "قانون المنافسة"، التي يستفيد منها عدد من القضاة ومقررين من مجلس المنافسة، تواصلت على مدى يومين مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، لتنتهي أشغالها أمس الثلاثاء.
