اقتصادكم 

 

كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة أفروبارومتر، المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي بالقارة الإفريقية، أن نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة تقدر بـ78% يبدون استعدادا للانخراط في الاقتصاد الرقمي، في مقابل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 3% صرحوا بعدم جاهزيتهم لذلك.

ورغم هذا التوجه الإيجابي، أشار التقرير الذي حمل عنوان "الفجوة الرقمية في إفريقيا تتقلص.. لكن المشاركة في الاقتصاد الرقمي لا تزال غير متكافئة"، إلى أن امتلاك أجهزة الحاسوب لا يزال بعيد المنال بالنسبة لغالبية السكان في الدول الإفريقية. إلا أن مستويات التملك تختلف من بلد لآخر.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في حين يمتلك نصف السكان تقريبا حواسيب في سبع دول، من بينها المغرب، الغابون، وسيشل، لا تتجاوز النسبة 20% في دول أخرى كمالي، النيجر، وليبيريا.

وأضاف التقرير أن هذا التفاوت يعكس تطورا غير متوازن في سد الفجوة الرقمية، مرجحا استمرار هذا الاتجاه مستقبلا، خصوصا في ظل اختلاف وتيرة التحول الرقمي بين الدول.

وعلى مستوى المتوسط القاري، أظهرت نتائج الاستطلاع أن نحو 18% فقط من المواطنين يمتلكون حاسوبا شخصيا، في حين أن 15% لديهم إمكانية الوصول إلى حاسوب داخل أسرهم. أما من حيث استخدام الهواتف الذكية، فإن 47% من المستطلعة آراؤهم يمتلكونها، في وقت لا تتصل فيه سوى 22% من الأسر بشبكة كهرباء مستقرة على مدار الساعة.

وأكدت الوثيقة أن الاقتصاد الرقمي في دول الجنوب العالمي يمثل تناقضا، فمن جهة، يحمل وعودا بتمكين الأفراد من تجاوز الفجوات الاجتماعية والاقتصادية من خلال خلق فرص اقتصادية مبتكرة، ومن جهة أخرى قد يؤدي إلى تهميش شرائح واسعة من السكان، وتحويلهم إلى مجرد مستهلكين دون الاستفادة الفعلية من عوائد الاقتصاد الرقمي، مما يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وأضاف التقرير أن الإنترنت، منذ تسعينيات القرن الماضي، كان له دور محوري في دعم النمو الاقتصادي حول العالم، ومهد لقيام اقتصاد رقمي خاصة في دول الجنوب التي تشهد فيه نموا متسارعا، مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية، وهو ما يجعله أداة فعالة لخلق فرص العمل وتحفيز التنمية.

وفي ظل محدودية الوصول إلى الحواسيب، تبقى الهواتف الذكية الوسيلة الأبرز لولوج الإنترنت في إفريقيا، بينما لا يزال استخدام الإنترنت محدودا، حيث أن أربعة من كل عشرة أشخاص لم يسبق لهم استخدامه، مع ارتفاع هذه النسبة لدى الفئات الأقل تعليما والأكثر فقرا.

وأكد التقرير ذاته على أن الحكومات الإفريقية مطالبة بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تتيح لمواطنيها الانخراط في الاقتصاد الرقمي. فغياب هذه المقومات سيسهم في استمرار تهميش قطاعات واسعة من السكان، ويكرس الفجوة الرقمية بين دول الجنوب والشمال.