اقتصادكم 

 

كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة لسنة 2024 أن المجلس أصدر ما مجموعه 174 قرارا ورأيا في إطار ضبط الأسواق، وهو ما يعكس الدينامية المتزايدة للمؤسسة في تنفيذ اختصاصاتها كما حددها الدستور والقوانين ذات الصلة بحرية الأسعار والمنافسة. وتوزعت هذه الحصيلة على مختلف مجالات تدخل المجلس، من بينها المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية، التي شكلت أكثر من 93% من مجموع القرارات الصادرة عن الهيئات التداولية للمجلس.

وفي مجال الإحالات التنازعية، عالج المجلس تسعة ملفات، من أبرزها الملف المتعلق بممارسات محتملة مخالفة لقواعد المنافسة من قبل مركز النقديات في مواجهة شركة "NAPS SA"، والذي هم سوق الأداء الإلكتروني. وقد خلصت معالجة هذا الملف إلى فرض التزامات ملزمة على مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، أسفرت عن إعادة هيكلة السوق، وفتح المجال أمام مؤسسات الأداء الجديدة، بما يعزز التنافسية ويكسر الهيمنة.

كما واصل المجلس أداء دوره الاستشاري بإصدار ثلاثة آراء تحليلية، اثنان منها بمبادرة ذاتية حول سوقي الكهرباء والخضر والفواكه، والثالث بطلب من مجلس النواب حول سوق الأعلاف المركبة. وأظهرت المؤشرات أن المجلس قام بتصفية نحو 90% من ملفات مشاريع التركيز الاقتصادي خلال السنة، مع بقاء عشرين طلبا قيد الدراسة بحلول نهاية ديسمبر.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، باشر المجلس خلال أكتوبر 2024 أول عملية ميدانية للزيارة والحجز، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، وبتنفيذ من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما عزز تفعيل اختصاصاته القانونية في مجال التحقيق الميداني. كما تم عقد أكثر من 200 جلسة استماع، وتوجيه ما يفوق 400 طلب للإمداد بالمعلومات، في إطار التحقيق في ملفات تركيز اقتصادي وممارسات محتملة منافية للمنافسة.

وبخصوص الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، منح المجلس الضوء الأخضر لـ155 عملية من أصل 162، بمبلغ استثماري إجمالي يفوق 2812 مليار درهم، منها أكثر من 80 مليار درهم لرؤوس أموال مغربية. وصرحت الأطراف المعنية أن أهم الأهداف من هذه العمليات تمثلت في رفع الإنتاجية، تحسين جودة الخدمات، تنويع الأسواق، وخلق التآزر والتكامل بين الفاعلين الاقتصاديين.

ووفق المعطيات المتوفرة، استفادت 62% من العمليات المرخصة من مسطرة مبسطة مستحدثة لتسريع المعالجة، في حين تم اعتماد المسطرة العادية في الباقي. ورغم انخفاض عدد القرارات مقارنة بسنة 2023، فإن المجلس استطاع معالجة عدد يفوق التوقعات، بفضل تسريع الإجراءات وتحسين فعالية التدبير، رغم التراجع الذي نتج عن مراجعة شروط التبليغ المسبق في 2023، ما ساهم في انخفاض التبليغات بنسبة تتراوح بين 30 و40%.