اقتصادكم

توقعت دراسة حديثة أن يعرف القطاع الفندقي في المغرب نمواً سريعاً يقدر بـ 17,53 مليار درهم ما بين 2022 و2026.

وفي وقت يحاول القطاع السياحي، وعلى رأسه قطاع الفندقة، الاستفادة من فتح الحدود الجوية للمغرب في 7 فبراير 2022، لاستجماع قواه بعد اختناق دام عدة شهور، يأتي البحث الذي أجراه مكتب الدراسات البريطاني " Technavio" ليكشف عن معدل النمو المرتقب للقطاع خلال الفترة المذكورة، والذي حدده في 6.4 في المئة سنوياً.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لإنعاش القطاع، والتي تكللت برصد غلاف مالي قدره مليارا درهم، في إطار المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، إلا أن التقرير حذر من الصعوبات التي تشوب وضع سياسات سياحية في المغرب، والتي من شأنها تقويض نمو السوق.

"لكن تغير الحكومات، والضغط الذي تعرفه الميزانية الوطنية يجعل من الصعب على المغرب وضع سياسات سياحية مستدامة وفعالة" تقول الدراسة؛ مضيفة أن القطاع الفندقي يشكو من نقص في اليد العاملة المؤهلة.

وأوضحت الدراسة أن السياح باتوا يميلون أكثر لخوض تجارب سفرية تقليدية محلية و"أصيلة"، غايتها استكشاف المجتمعات المحلية وثقافاتها، والتي تعتبر من أبرز مقومات السوق السياحي بالمغرب.

وأضافت أن السياح أصبحوا يفضلون شراء منتجات محلية أكثر من التذكارات، وخوض "مغامرات سفرية" ضمن وسائل المواصلات العمومية بدل سيارات الأجرة.

كما نبهت إلى أن هذا النوع من السياحة سيكسب شعبية متزايدة مستقبلاً، نظراً لتنامي الوعي بالأثر البيئي للنشاط السياحي، وهو ما يحتم على السياسات السياحية أن تضع هذه التحولات نصب أعينها.

وأشارت الدراسة لأهمية تعميم الولوج لشبكة الإنترنت، ما يمكن السياح من اقتسام تجاربهم ومعلوماتهم عن الوجهة السياحية على الشبكة، مع أشخاص آخرين يمكن أن يسيروا على خطاهم، ما يساهم في نمو القطاع.

وخلص مركز الدراسات إلى أن السياحة في المغرب متطورة، وأن الصناعة السياحية المبنية على ثقافة وتاريخ البلاد تجعل من المغرب من أهم الوجهات السياحية الخارجية في أفريقيا.