اقتصادكم - نورالدين البيار 

يتواصل الجدل بخصوص قرار فرض جواز التلقيح على الموظفين وربطه بالأجرة مع وجود فراغ قانوني بهذا الشأن.

وأكد محامون وخبراء قانونيون لـ’’ اقتصادكم’’ أن هذا الإجراء غير قانوني. مؤكدين أنه "حتى الآن لا يوجد نص قانوني يتناول موضوع التطعيم بالجرعات الثلاث في مكان العمل" ومن شأن هذا الإجراء أن يضع الحكومة في حرج حقيقي’’.

وأصدر وزراء العدل والتجهيز والماء والانتقال الرقمي، مذكرات تمهل الموظفين غير الملقحين أسبوعا واحدا لأخذ التلقيح، مع التأكيد على منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم، واعتبارهم في حالة “تعمد الانقطاع عن العمل.’’

وخلفت هذه الإجراءات استياءً واسعا في صفوف الهيئات النقابية.

وعلى إثر ذلك اعتبرت النقابات المهنية هذا القرار غير قانوني وغير ديمقراطي، ويتعارض مع مبادئ الدستور المغربي.

وتعليقا على هذا الموضوع يقول إبراهيم ميسور، المحامي بهيئة الرباط، إن الحكومة الان في وضع حرج، ولم تجد كيف تخرج من مأزق ربط الجرعة الثالثة بالأجرة واعتبار غير الملقحين بها متغيبين عن العمل.

وأكد ميسور في حديث مع اقتصادكم أن الحكومة سبق ان أصدرت قرارا صريحا باختيارية التلقيح، وهي تحاول الالتفاف عليه الان، من خلال هذه القرارات الجديدة.

وكشف المتحدث ذاته، أن في بعض المناطق يذهب المواطن للحصول على وثيقة ويطلب منه تقديم الجواز.
ولفت ميسور أن ما قات به الحكومة ليس له أي سند قانوني أو دستوري ولايمكنه المس بحرية وحقوق المواطنين.

وعلى مستوى الأجرأة قال، المتحدث إن هناك صعوبات تعترض هذا القرار الذي وصفه ب’’غير العملي’’.

ويشار إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد عقد اجتماعا مع المركزيات النقابية، الأربعاء 9 فبراير 2022، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد مناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية دور المركزيات النقابية في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة.