اقتصادكم

كشف تقرير أممي عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 52 في المائة في المغرب خلال السنة الماضية، ويبقى هذا الرقم مرشح للارتفاع خلال السنة الجارية 2022، إد أظهرت الانتعاشات الاقتصادية بالمملكة اهتمام العديد من الشركات العالمية خاصة بأمريكا واسرائيل.

 وجاء في تقرير الاستثمارات في العالم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن هذه الاستثمارات ناهزت 2,2 مليار دولار، ما يعادل 22 مليار درهم.

وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد سجل سنة 2020 حوالي 1,4 مليارات دولار، و1,7 مليارات دولار سنة 2019، وكانت الوتيرة مرتفعة سنة 2018 ببلوغها مستوى قياسيا بـ3,5 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن السنة الماضية شهدت الإعلان عن صفقة تمويل دولية كبيرة بـ 20 مليار دولار لبناء كابل بحري لنقل الكهرباء النظيفة على مسافة تناهز ثلاثة آلاف و800 كيلومتر من المغرب إلى المملكة المتحدة من لدن شركة Xlinks.

ونجحت الجزائر في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 870 مليون دولار خلال سنة 2021، مقابل 1,1 مليار دولار سنة 2020.

وفي تونس، تم تسجيل استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 660 مليون دولار، وهو نفس مستوى سنة 2020، وفق تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وفي شمال إفريقيا، انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 9,3 مليارات دولار.

وسجلت مصر، التي تحتل الأولى في المنطقة والثانية قاريا، انخفاضا في الاستثمارات الخارجية إليها بنسبة 12 في المائة.

وينتظر أن تتعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في السنوات المقبلة، حيث تبلغ تعهدات دول الخليج حوالي 22 مليار دولار.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا حوالي 83 مليار دولار؛ وهو مستوى قياسي مقارنة بسنة 2020 التي سجلت 39 مليار دولار سنة 2020، وهو ما يمثل 5,2 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

واستقطبت جنوب إفريقيا أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة بحوالي 42 مليار دولار؛ وهو ما يمثل النصف في القارة، عقب إعادة هيكلة عدد من الشركات الكبيرة فيها.

عالميا، وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1,6 تريليونات دولار العام الماضي، ويتوقع ألا يستمر هذا الانتعاش الذي ناهز 64 في المائة خلال السنة الجارية بسبب ضعف الرؤية واستمرار عدم اليقين.

وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، في تقديم التقرير، إن هناك حاجة هائلة إلى الاستثمار في القدرة الإنتاجية وأهداف التنمية المستدامة والتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه.

واستفادت الاقتصادات المتقدمة من انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، حيث سجل فيها نموا بنحو 134 في المائة.

وبالنسبة للاقتصادات النامية، فقد ارتفعت التدفقات بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى 837 مليار دولار؛ وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية الأولى على مستوى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، متبوعة بالصين وهونغ كونغ وسنغافورة وكندا ثم البرازيل والهند وجنوب إفريقيا وروسيا والمكسيك