اقتصادكم
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المنطقة العربية خلال الثلث الأول من السنة الجارية بلغت 21 مليار دولار، بمعدل نمو يقدر ب 15 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة 2021.
وتوقعت المؤسسة في التقرير السنوي الـ 37 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2022، الذي أطلقته اليوم الجمعة من مقرها في الكويت، استمرار النمو الإيجابي لهذه الاستثمارات خلال ما تبقى من السنة الجارية، وربطت ذلك بانحسار التداعيات السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية والمستجدات المصاحبة لها على دول المنطقة.
وسجل التقرير تحسن وضع الدول العربية في غالبية المؤشرات الدولية ذات الصلة بمناخ الاستثمار خلال عام 2021، مبرزا أن القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية خلال الفترة ما بين 2003 و2021 بلغت 14 ألف و443 مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، وفرت ما يقرب من مليوني فرصة عمل.
وأوضح أن رصد نحو 100 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 20 جهة دولية، كشف عن تحسن نسبي لوضع الدول العربية خلال عام 2021 في مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستقرارا في مجموعة مؤشرات التقييمات السيادية وقياس مخاطر الدول وتباينا في مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج، في مقابل تراجع في مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية.
وحلت أوروبا الغربية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة من حيث التكلفة الاستثمارية للمشاريع، بقيادة المملكة المتحدة التي ساهمت ب 7،5 بالمائة من التكلفة و12.6 بالمائة من عدد المشاريع.
وفي المقابل ، كانت السعودية أهم وجهة للمشاريع الأجنبية في المنطقة خلال ذات الفترة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 9.3 مليارات دولار، بينما حلت الإمارات في مقدمة الدول المستقبلة من حيث عدد المشاريع بنحو 455 مشروعا، أما قطاعيا فقد فحلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 51،6 بالمائة من حيث عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات الصناعات الكيميائية وخدمات الأعمال والعقارات في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة مجموعها 44 بالمائة من حيث التكلفة الاستثمارية.
وتوقع التقرير استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال عام 2022، ولاسيما بعد زيادة عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20 بالمائة إلى 134 مشروعا، والتكلفة بمعدل 55 بالمائة إلى 6.6 مليارات دولار خلال عام 2021.
ومع تراجع درجات الثقة واليقين في ظل الأحداث الدولية والإقليمية المتصاعدة، أكد التقرير مواصلة المؤسسة التي أنشئت في عام 1974، كهيئة عربية إقليمية مشتركة، مساعيها وجهودها الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، حيث قدمت استنادا إلى خبرتها الطويلة الممتدة إلى نحو خمسة عقود خدمات تأمين المستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية بحجم عمليات تراكمي تجاوز 23 مليار دولار بنهاية عام 2021.
ودعا التقرير دول المنطقة للإسراع في تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة خصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.
