أعلن مكتب الإحصاء الوطني، أن اجمالي الناتج الداخلي ببريطانيا ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.2% في يوليوز بعد تراجعه بـ0.6% في يونيو الماضي مدفوعا بشكل خاص بقطاع الخدمات، ومن ناحية أخرى، تراجع قطاعا الإنتاج والبناء خلال هذه الفترة.

 

وشهد إجمالي الناتج الداخلي لبريطانيا انتعاشا طفيفا في يوليوز، وهي فترة تحسن قد تكون قصيرة لمواجهة الركود الذي يلوح في الأفق، ويمكن أن يتفاقم بسبب عطلة البنوك المخصصة لجنازة الملكة.

 

وإذا زاد إجمالي الناتج الداخلي، يعود ذلك بشكل أساسي إلى "ضعفه في يونيو" خصوصا بسبب احتفالات اليوبيل للملكة إليزابيث الثانية - التي توفيت الخميس الماضي - والتي منحت يومي عطلة رسمية، وهو أكثر من المعتاد، كما تقول يائيل سيلفين الخبيرة الاقتصادية في شركة KPMG.

 

ووفقا لصاموئيل تومز الاقتصادي في Pantheon Macroeconomics فإن العطلة الأسبوع المقبل "قد تكون أكثر ضررا للاقتصاد من يوم العطلة الإضافي في يونيو لأنه لن يستفيد منه قطاعا الضيافة والسياحة، والعديد من الشركات ستغلق أبوابها".

 

وأضاف أنه  العديد من الشركات قد تعوض خسائرها كما فعل معظمها في يونيو.

 

وعموما فإن الأحداث الملكية الكبرى تعطي دفعا للسياحة والتجارة، ولا سيما مجال الهدايا التذكارية، كما ذكر جون بلاسارد المحلل في مؤسسة ميرابو الجمعة.

 

وكان إجمالي الناتج الداخلي في بريطانيا أعلى في يوليوز بنسبة 1.1% من مستواه ما قبل الجائحة، لكنه مع ذلك ظل أقل بقليل من مستواه في ماي.

 

وقالت يائيل سيلفين إنه أمر "مقلق"، لأنه "يشير إلى انكماش شامل في أول شهرين من الصيف" في حين يتعرض الاقتصاد البريطاني لخطر الركود "بسبب الضغط المستمر على دخل الأسر وزيادة أعباء التشغيل على الشركات".