اقتصادكم
اقتصادكم
أفادت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ لها، أنها قررت إرجاء العمل بالمذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والموجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre)، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار يأتي بعد تسجيل أرقام مقلقة بخصوص حوادث السير التي يكون فيها مستعملو الدراجات النارية طرفا أساسيا، حيث بلغ عدد القتلى خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 شخصا، أي ما يمثل أزيد من 43% من إجمالي ضحايا حوادث السير، مضيفا أن السبب الرئيسي يعود إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية تمس الخصائص التقنية لهذه الدراجات.
وأشار البلاغ إلى أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكّن من تقليص عدد الوفيات في يوليوز 2025 بنسبة 25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، غير أن المعطيات داخل الوسط الحضري كشفت عن ارتفاع يقارب 49% في الحوادث الجسمانية التي تورطت فيها الدراجات بمحرك.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة، وبالتشاور مع رئيس الحكومة، قررت مراجعة مضامين المذكرة وفق التوجهات التالية:
وختم البلاغ بالتأكيد على أن وزارة النقل واللوجيستيك حريصة على التوفيق بين متطلبات السلامة الطرقية وحماية الأرواح، وبين مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وحقوق مالكي الدراجات بمحرك
